و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع انّهم يستحقون من الواقف، كما يستحق البطن الأوّل و تعذّر وجودهم حالة الوقف.

مسألة: لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه.

و قال المفيد: لا يجوز الرجوع في الوقف إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّٰه تعالى بصلتهم، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف الى غيره أردّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله [١].

لنا: أنّه عقد لازم فلا يجوز تغييره عن شرطه و سبيله.

احتج المفيد فيما تقدّم من الروايات.

و الجواب: انّها محمولة على تعذر الانتفاع بالعين، إمّا للخراب أو لخوف الفتنة.

مسألة: قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ من وقف وقفا جاز أن يشترط انّه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه [٢].

و قال المفيد: متى اشترط الواقف في الوقف انّه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه [٣].

و للشيخ قولان: قال في النهاية: إذا شرط الواقف انّه متى احتاج الى شي‌ء منه كان له بيعه و التصرف فيه كان الشرط صحيحا، و كان له أن يفعل ما‌

[١] المقنعة: ص ٦٥٢.

[٢] الانتصار: ص ٢٢٦.

[٣] المقنعة: ص ٦٥٢.