و قال ابن البراج: و إذا كان الشي‌ء وقفا على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى أن يرث اللّٰه تعالى الأرض و من عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، و ان كان وقفا على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم- حسب ما قدّمناه- و حصل الخوف من هلاكه و إفساده أو كان لأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم أو يخاف من وقوع خلاف بينهم يؤدّي الى فساد فإنّه يجوز حينئذ بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فان لم يحصل شي‌ء من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه [٢].

و قال سلّار: فان تغيّر الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أيَّ وجه كان أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه و صرف ثمنه في ما هو أنفع لهم [٣].

و قال ابن حمزة: و لا يجوز بيعه إلّا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجة شديدة بالموقوف عليه، و لا يمكنه معها القيام به [٤]. و فصّل أبو الصلاح [٥] كما فصّل ابن البراج [٦]، و أطلق ابن الجنيد المنع.

و قال ابن إدريس: لا يجوز البيع مطلقا [٧]، سواء خرب أو لا، و سواء‌

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٤١ ذيل الحديث ٥٥٧٥.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٩٢.

[٣] المراسم: ص ١٩٧.

[٤] الوسيلة: ص ٣٧٠.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٢٥.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ٩٢.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ١٥٣.