و قال الشيخ في المبسوط: صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلّا بالقبض، و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة [١]. و اختار ابن إدريس الأوّل [٢]، و هو الحق، لأنّ المقصود بها الثواب و قد حصل، فهي معوّض عنها في الحقيقة.

و ادّعى ابن إدريس أيضا الإجماع عليه [٣].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما تصدّق به الإنسان لوجه اللّٰه تعالى لا يجوز له أن يعود إليه بالبيع و الهبة و الشراء،

فان رجع إليه بالميراث كان جائزا [٤].

و قال المفيد: إذا تصدّق على غيره بدار أو أرض أو غيره أو عرض من الأعراض لم يجز له تملّكه منه و لا من غيره بهبة أو صدقة، و لا بأس أن يتملكه منه بميراثه عنه من بعده [٥].

و منع ابن إدريس من تحريم العود، لعدم الدلالة عليه، فان المتصدّق قد‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٣١٤.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ١٧٧.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٧٧.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٣٤- ١٣٥.

[٥] المقنعة: ص ٦٥٣.