و الرواية مع انّها ضعيفة و مقطوعة السند نقول بموجبها، فإنّ الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع القبض، نعم العقد صحيح، لكنّه ليس لازما. و الرواية الثانية لا يجوز حملها على ظاهر، و إلّا لزم التناقض، بل المراد انّ الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا حتى تقبض، و هو أولى من إضمار الصحة، فإنّ ما ليس بصحيح كالمعدوم.

مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب هل يوجب لزوم الهبة و يمنع المالك من الرجوع فيها؟

أفتى به الشيخ في النهاية [٢]، و أطلق التصرف، و تبعه ابن البراج [٣]، و ابن إدريس [٤].

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل الى الرجوع فيها، و كذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها [٥].

و قال ابن حمزة: إذا خرج الموهوب عن ملك المتّهب لم يكن للواهب الرجوع فيها و ان عاد إليه، و ان رهنه المتهب أو كاتبه كتابة مشروطة فانفكّ الرهن أو عجز العبد كان للواهب الرجوع فيها إن بقي بحاله، فإن تصرّف المتّهب فيها بأن‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٤، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام الهبات ح ٧ ج ١٣ ص ٣٣٦.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٣٤.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٩٩.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٧٣.

[٥] المقنعة: ص ٦٥٨.