الهبة أو مثلها، و قيل: قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة. قال: و هذا هو المعتمد عليه، لأنّ أصل الثواب انّما يثبت بعقد الهبة اختيارا بالعادة، فان أثابه لزمته الهبة، و ان لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب: إمّا أن تمضي أو تسترجع، فان وجدها زائدة أخذها مع المتصلة دون الزيادة المنفصلة، و ان كانت تالفة أو ناقصة فمذهبنا انّه لا يرجع بقيمتها إن تلفت و لا بأرش النقصان إن نقصت [١].

و المعتمد أن نقول: إن أطلق الهبة لم يجب الثواب، لكن للواهب الرجوع في العين ناقصة أو زائدة زيادة متصلة ما لم يتصرف المتّهب على ما يأتي، و ان كانت تالفة فلا رجوع و ان شرط الثواب، و ان أطلق كان إطلاقه منصرفا إلى العادة و ان شرط معيّنا فإن أثابه إيّاه لزمته الهبة، و إلّا كان للمالك العود في عينه، فان كانت ناقصة فعليه الأرش، و ان كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة، لأنّه ملكه بشرط العوض و لم يسلّم له فكان له الرجوع في عينه.

مسألة: الظاهر من كلام الشيخين- رحمهما اللّٰه- انّ الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و انعقادها [٢]،

و به قال ابن البراج [٣]، و سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].

و قال الشيخ في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى هلّ شوال ثمَّ قبضه فالفطرة على الموهوب له، لأنّ الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبيّن ذلك في كتاب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبتت هذه، لأنّ أحدا لم يفرّق بينهما. و في‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٣١٠- ٣١١، و فيه: «. اعتبارا بالعادة».

[٢] المقنعة: ص ٦٥٨، المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٣.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٩٥.

[٤] المراسم: ص ١٩٩.

[٥] الوسيلة: ص ٣٧٨.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ١٧٣.