و ليس ذلك صريحا في المنع على انّه قال في الخلاف: يكره أن يتوكّل مسلم لكافر على المسلم، و لم ينكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنّه لا دليل على جوازه [٢]. و هذا يدل على المنع.

و قال في المبسوط: يكره أن يتوكّل المسلم الكافر على المسلم، و ليس بمفسد للوكالة [٣].

و الشيخ المفيد صرّح فقال: و للمسلم أن يتوكّل للمسلمين على أهل الإسلام، و أهل الذمة على أهل الذمة خاصة [٤]. و منع أبو الصلاح من ذلك [٥].

و قال سلّار: الوكلاء على ضربين: مسلم و ذمّي، فالمسلم يتوكّل للمسلم على المسلم و على الذمّي، و للذمّي على الذمي [٦]. و هو يشعر بالمنع أيضا.

و الأقرب الجواز على كراهية، و به قال ابن إدريس [٧].

لنا: الأصل الدالّ على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم فيثبت الجواز.

مسألة: المشهور انّه لا يشترط في الوكيل الإسلام‌

إلّا على الخصم المسلم.

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤١.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٠ المسألة ١٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٩٢.

[٤] المقنعة: ص ٨١٧.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٣٨.

[٦] المراسم: ص ٢٠١.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٩٠.