و قال ابن إدريس: لا خلاف إن خاف الشقاق و بعث الحكمين، انّ الرجل إذا وكّله للحكم الذي هو من أهله في الطلاق و طلّق مضى طلاقه و جاز و ان كان الموكّل حاضرا في البلد [٢].

احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق [٣].

قال الشيخ: و هذا الإطلاق محمول على انّه إذا كان حاضرا في البلد، و الأخبار التي وردت بجواز التوكيل في الطلاق محمولة على الغيبة [٤].

و الجواب: الرواية ضعيفة السند، مع قصورها عن افادة المطلوب، لأنّها تدلّ على المنع مطلقا، فما تدلّ الرواية عليه لا نقول به، و ما ذهب إليه لا تدلّ الرواية عليه.

و قوّى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب و الاحتشاش، و سوّغ التوكيل في إحياء الموات [٥]. و تبعه ابن إدريس [٦].

[١] السرائر: ج ٢ ص ٨٣.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٨٤.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٣٩ ح ١٢٠، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الطلاق ح ٤ ج ١٥ ص ٣٣٤.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٤٠ ذيل الحديث ١٢٠.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٣ و فيه: «لا يصح التوكيل في إحياء الموات».

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٨٥.