و قال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لصاحب الحق: مالك على فلان فهو عليّ دونه الى يوم كذا و أنا كفيل لك بنفسه صحّ الضمان على الكفيل بالنفس و بالمال إن لم يؤدّ المطلوب الى الطالب الى ذلك لأجل، و سواء قال له عند الضمان إن لم يأتك به أو لم يقل له ذلك، فان قدّم الكفالة بالنفس و قال:

أنا كفيل لك بنفس فلان الى يوم كذا فان جاء بمالك عليه- و هو ألف درهم- و إلّا فأنا ضامن للألف صحّت الكفالة بالنفس و بطل الضمان للمال، لأنّ ذلك كالقمار و المخاطرة، و هو كقول القائل: إذا طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك- و هو ألف درهم- على الذي قد أجمع على أنّ الضمان كذلك باطل. و قول ابن الجنيد أنسب.

مسألة: المشهور انّه لا تصحّ الكفالة في الحدود.

و قال ابن الجنيد: و الكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد، و ليس جائزة بالحد.

لنا: انّ الواجب في الكفالة الحد مع تعذر الإحضار، و هو غير ممكن هنا.

لا يقال: ينتقض بالقابل.

لأنّا نقول: انّ هناك عوضا و هو الدية، بخلاف صورة النزاع.

احتج بعموم الجواز، و انّه حق فجازت الكفالة عليه كالمال.

و الجواب: العموم قد يخصّ، و الفرق إمكان الاستيفاء في المال دون الحد.