و قول الشيخ جيد، لأنّها منفعة ليس للمالك منع المنتفع بها، فلا يصح إجارتها كالاستظلال بالحائط. و فرّق بين المزوق و الكتاب، لأنّ في الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم و التغليب، بخلاف صورة النزاع، و لو فرض عدمهما لم تصح الإجارة كالحائط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها [١].

و الوجه عندي عدم الضمان في الحر.

لنا: أنّ ثيابه بيده.

احتج بأنّ الحبس كان سبب السرقة، بدلالة لو لم يحبسه لم يسرق ثيابه فوجب عليه الضمان [٢].

و الجواب: إذا اجتمع المباشر و السبب فالحوالة على المباشر في الضمان.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو استأجره لينقل له خمرا الى موضع لم تصح الإجارة [٣]،

و أطلق.

و الوجه أن يقال: إن كان النقل الى موضع للتخليل أو الإراقة صح، و ان كان للشرب حرم.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث و الربع و جزء من الغلة كانت مساقاة، و كان ذلك جائزا.

و قال الشيخ في باب المزارعة من كتاب النهاية: و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك و أقل [٤]. و هذا‌

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٥٠٣ المسألة ٢٧.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥٠٣ ذيل المسألة ٢٧.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٥٠٨ المسألة ٣٨.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٦٦.