كذلك، و أمّا ما تجنيه أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنّهم ضامنون له، و قال الفريق الآخر من أصحابنا و هم الأكثرون المحصلون: انّ الصناع لا يضمنون إلّا ما جنته أيديهم على الأمتعة أو فرّطوا في حفاظه، و كذلك الملاحون و المكارون و الرعاة، و هو الأظهر من المذهب و العمل عليه، لأنّهم أمناء، سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا [١]. و الوجه ما اختاره الشيخ.

لنا: الأصل براءة الذمة و عدم الضمان، فإنّ أيديهم ليست عارية و هم أمناء، فلا يتعلّق بهم ضمان إلّا مع تعدّ أو تفريط، كالمستودع و غيره.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: ليس يضمنان [٢].

و عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، و ان لم تتّهمه فليس عليه شي‌ء [٣].

و عن بكر بن حبيب، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يضمن القصار إلّا ما جنت يداه، و ان اتهمته أحلفته [٤].

احتج المرتضى بإجماع الفرقة، و لأنّ من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها الى ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد، و نحن نرجع‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٧٠.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٩٦٤، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الإجارة ح ١٤ ج ١٣ ص ٢٧٤.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢١ ح ٩٦٦، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الإجارة ح ١٦ ج ١٣ ص ٢٧٥.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢١ ح ٩٦٧، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الإجارة ح ١٧ ج ١٣ ص ٢٧٥.