و قول الشيخ في النهاية يدلّ عليه، فإنّه قال: لا تصح الإجارة إلّا بأجل معلوم و مال معلوم [٣]، لأنّه غرر، و النبي- صلى اللّٰه عليه و آله- نهى عن الغرر [٤].

احتج الشيخ بأصالة الصحة.

و لأنّ الغرر منفي، لحصول العلم بالمشاهدة.

و الجواب: الأصل مدفوع بالجهالة، فإنّها مبطلة بالإجماع، و هي متحقّقة هنا، إذ قد عهد في عرف الشرع انّ المكيل و الموزون انّما يصح المعاوضة عليهما بعد علمهما بالكيل أو الوزن، و لم يكتف الشارع بالمشاهدة في البيع و لا علّة لذلك سوى الجهالة، و هي مانعة في الإجارة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [٥]، و المفيد في المقنعة [٦]: إذا قال آجرتك كلّ شهر بكذا و لم يعيّن لم تنعقد الإجارة إلّا علي شهر واحد،

و كان ما زاد عليه يلزمه فيه اجرة المثل.

و قال في الخلاف: إذا قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا كانت إجارة صحيحة [٧]، و أطلق.

و الظاهر انّ مراده في شهر واحد، لأنّه قال في المبسوط: إذا قال: آجرتك كلّ شهر بكذا كان صحيحا، لأنّ الشهر معلوم، و قيل: يبطل، لأنّه اضافة الى مجهول، فمن قال: يصح قال: يلزمه شهر واحد، و ما زاد عليه فاجرة المثل [٨].

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٣.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٩.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٧٦.

[٤] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٧٣٩ ح ٢١٩٤.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٧٧.

[٦] المقنعة: ص ٦٤٢.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٠ المسألة ٥.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٣.