و الجواب: القول بالموجب، و المراد الحرة، إذ لا يسقط حق السيد برضى الجارية، و ان كانت مكرهة وجب لسيدها على الزاني إن كانت ثيبا مهر أمثالها، قاله الشيخ [٤]، و ابن إدريس [٥].

و قال: ذهب بعض علمائنا الى أنّ عليه نصف عشر قيمتها. قال: و الأوّل هو الصحيح، لأنّ ذلك ورد فيمن اشترى جارية و وطأها و كانت حاملا و أراد ردّها على بائعها فإنّه يردّ نصف عشر قيمتها، فلا يقاس عليه غير ذلك [٦].

و ان كانت بكرا مع جهلها قال في المبسوط: عليه أرش البكارة، و قيل:

إنّه عشر قيمتها. قال: و رواه أصحابنا. قال: و كذا الحكم لو افتضّها بإصبعه لزمه أرش البكارة، فإذا جمع بينهما وجبا معا عليه، و ان كانت عالمة بالتحريم فعليه أرش البكارة، لأنّه إتلاف جزء و عليه اجرة مثلها من حين القبض الى حين الردّ، و أمّا المهر فان كانت مكرهة فلها المهر، و ان طاوعته فلا مهر لها.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٦٨.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٨- ٤٨٩.

[٣] سنن البيهقي: ج ٦ ص ٦.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٦٨.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.