و ابن إدريس قال كذلك، فإنّه قال: لو غصب عبدا فخصاه فكانت قيمته ألفا فصارت بعد الخصاء ألفين وجب دفع العبد، و الألف إلى المالك و هي قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيمتهما قيمة العبد [١]. و كذا قال الشيخ في المبسوط [٢].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]: لو مثّل به انعتق‌

و كان عليه قيمته. و تبعه ابن البراج [٥].

و فيه نظر، لأنّ الأصل بقاء الملك، و التحرير بالتمثيل على خلاف الأصل فيقتصر على مورده، و هو المولى خاصة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]: لو قتله و كانت قيمته أكثر من دية الحرّ لم يلزمه أكثر من ذلك.

و الوجه عندي لزوم القيمة و ان زادت على دية الحر، و به قال ابن إدريس [٨].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ: الجاني دون الغاصب، لأنّه أشار في المبسوط الى ما اخترناه، و لأنّه قال: إذا غصب عبدا فقطع آخر يده فان رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين ممّا نقص و أرش الجناية، و ان رجع على القاطع رجع بالأرش و هو نصف القيمة، و الزائد في مال الغاصب [٩]، لاختصاص‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٨.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٦٤.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٣٩٨ المسألة ٦.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٦٢.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٤٣٧.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٦٢.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٣٩٨ المسألة ٥.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٢.

[٩] المبسوط: ج ٣ ص ٩٨.