لنا: انّه مال فيجب فيه الأرش كغيره من الأموال، و تحمل الرواية و الإجماع- الذي ادّعاه الشيخ [٧]- على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدّر عن الأرش.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار‌

بين أن يمسكه و لا شي‌ء له، و بين أن يسلّمه و يأخذ قيمته على الكمال، مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه [٨].

و الوجه انّ الغاصب ليس كالجاني في هذا و يجب عليه الأرش، و ان أحاط بالقيمة لا يجوز له أخذ العبد، لأنّ حمله على الجاني قياس لا نقول به.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٦١.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٣٦.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٦٢.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٣٧.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٧.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٣٩٧ المسألة ٤.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٣٩٧- ٣٩٨ ذيل المسألة ٤.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ٦٢.