و هذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع اقامة الشاهدين أو الشاهد و اليمين، و ليس بجيد، فانّ الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد و اليمين و ان لم يصفها كغيرها من الدعاوي.

مسألة: قال في الخلاف: إذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلّا باختياره،

بأن يقول: قد اخترت ملكها لأنّه قد ثبت انّه ملك الغير، و ما قلناه مجمع على تملّكه به، و غيره ليس عليه دليل [٢]. و هذا يشعر باشتراط القول في التملّك.

و قال في المبسوط: إذا عرّفها سنة فان اختار تملّكها ملكها باختياره لا بحلول الحول، و متى شاء حفظها على صاحبها أو يتملّكها فإنّه يكفي في ذلك النيّة و ان لم يتلفّظ، و منهم من قال: لا بدّ من التلفّظ، و الأوّل أصحّ [٣]. و ما قوّاه في المبسوط أولى.

مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملّكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرّف فيها بعد اختياره كان أحق بها،

و ان كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة، و ان كان زائدا [نظرت] فان كانت غير متميّزة ردّها مع الزيادة، و ان كانت متميّزة ردّ الأصل دون الزيادة، لأنّها حصلت في ملكه، و ان كان ناقصا ردّها و ردّ الأرش [٤].

[١] الوسيلة: ص ٢٧٩.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨٤- ٥٨٥ المسألة ١٠.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.