ضمن كلّ واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له إمّا أن يرضى بضمانهما معا أو بضمان أحدهما خاصة أو لا يرضى بشي‌ء منهما، فإذا رضي بهما معا و لم يرض بشي‌ء منهما لم يكن له مطالبة كلّ واحد منهما بأكثر من النصف.

أمّا على تقدير عدم الرضى فظاهر، و أمّا على تقديره فلانتقال ما في ذمة كلّ واحد منهما الى الآخر فينتفي، كما لو لم يكن ضمان، و ليس له على تقدير الرضى مطالبة كلّ واحد منهما بالألف، لأنّ الضمان عندنا ناقل، و انّما يتأتى المطالبة على قول المخالفين، لأنّ الضمان عندهم غير ناقل.

و أمّا إذا رضي بضمان أحدهما خاصة فإنّه يطالبه بالألف خاصة، و ليس له على الآخر سبيل.

إذا تقرّر هذا، فإذا أحاله عليهما و كان قد رضي بالضمان صحّت الحوالة، و كان له مطالبة كلّ واحد منهما بالنصف لا غير.

مسألة: قوّى الشيخ في المبسوط هبة الدين إلى أجنبي [١].

و تبعه ابن البراج.

و الوجه المنع، لأنّه غير مقدور على تسليمه، و لأنّه غير معيّن.

احتجّ الشيخ بأنّه لا مانع منه فصحّت هبته، كما صحّ بيعه [٢].

و الجواب: ما بيّناه من ثبوت المانع.

مسألة: منع الشيخ في المبسوط من حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة،

لأنّ للمكاتب أن يعجّز نفسه [٣]. و تبعه ابن البراج.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢٠.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢٠.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢١.