اين معنا همان‌طورى كه مؤلف علامه تحقيق فرموده‌اند، باطل است و ايصال كمال از ناحيه حق به عباد به اين معنا كه افاضه فيض از مبدأ وجود فقط جهت ايصال نفع و يا تكامل عباد باشد، عبارت است از اراده حق اوّل بالذات ايجاد حقايق امكانيه را كه عين فقر و صرف ربط به حقند و بالذات مراد حق واقع نشوند، چون رسانيدن نفع و ايصال كمال نسبت به حق تعالى بايد بالذات با آن حق محض ارتباط داشته باشد و اين ايصال نفع كه علت انبعاث اراده و مشيت الهيه است، نسبت به مبدأ وجود يا موجب كمال است در حق اوّل، چون فعل بدون غرض از او صادر نمى‌شود و يا سبب نقص است و يا اين ايصال كمال كه فعل حق است، جهت وجود و عدمش نسبت به ذات متساوى است صورت اوّل و دوم بديهى البطلان و شق سوم مستلزم ترجح بلا مرجّح است و بنا بر جميع تقادير حصول صفت زائد بر ذات ملازم است با تركّب حق از صفت و موصوف. علاوه بر اين جهت، اين صفت زائد بر ذات قهرا بايد صفت كمالى حق و موجب تماميّت ذات باشد كه افاضه و ايجاد بر آن توقف دارد، در حالتى كه ذات بايد صرف كمال و آنچه كه مدخليت در فاعليت او دارد عين وجود او باشد.

جماعت اشاعره كه حسن و قبح عقلى را منكرند، از نتائج مترتب بر اين مباحث به كلى خود را كنار كشيده‌اند و فاضل اين جماعت و مدافع مسلك اشاعره، فخر رازى در كتاب محصّل در مقام نفى غرض از فعل حق به طور مطلق گفته است: اثبات غرض و علت غايى در فعل كامل مطلق مستلزم استكمال ذات است و در اثبات مدعاى خود، دليل حكما را در نفى غرض از فعل حق، غرض زائد بر ذات مفصل تقرير و تحرير نموده است‌

راجع آن باشد كه بازآيد به شهر

سوى وحدت آيد از تفريق دهر