همان اوائل تدوين كتب تفسير و حديث در اسلام، هركس در بيان معناى اين روايات و مدلول و دلالت آنها رأى مخصوصى را اختيار نموده است، به نحوى كه برخى از اعلام بيش از چهل قول در اين مسأله نقل كرده‌اند.

بنا بر آنچه كه محققان از علماى اصول به خصوص متأخران آنها (شيخ اعظم انصارى، محقق خراسانى و ديگران) بيان كرده‌اند، اجماع منعقد است بر جواز قرائت به قرائات مختلفه، اگرچه ما قائل به تواتر همه اين قرائات نشويم.

برخى از محققان مثل شهيد ثانى معتقدند كه اين مسأله مبتنى است بر ثبوت تواتر، يعنى هر قرائتى كه متواتر است قرائت به آن جائز مى‌باشد، اعتقاد و قطع به تواتر جميع قرائات به اين معنا كه آنچه قرّاء سبعه يا عشره قرائت نموده‌اند، مسلما از پيغمبر و از خداوند صادر يا نازل باشد، امرى مشكل است؛ اما مسأله تجويز اهل عصمت و طهارت و جواز قرائت قرآن كما يقرأ الناس برخى از جمله صاحب قوانين در كتاب قوانين در اين باره گفته است: [١]

[١]بنا بر آنچه متأخران از علماى شيعه و محققان از فقها و اصوليين خلافا للمشهور (و منهم الشيخ الاعظم الانصارى و تلاميذه و المحقق الخراسانى) فرموده‌اند تواتر قرائات مسلم نيست، آنچه كه ثابت و محقق است همان جواز قراءت است به آنچه كه نقل شده است از قرائات مختلفه و ملازمه بين تواتر قراءت و جواز قراءت محقق نيست.

همان‌طورى كه نقل شد، جمعى تصريح نموده‌اند به اين كه اختلاف در قرائات اگر سبب اختلاف در ظهور آيه شود، مثل (يطهرن) به تشديد و تخفيف مانع مى‌شود از تمسّك به دو قراءت (مثلا) از آنجايى كه تواتر قرائات مسلّم نيست، نمى‌شود ملتزم شد كه هريك از قرائات سبعه نازل از حق تعالى است به قلب حضرت ختمى مرتبت و در صورت وجود اختلاف در ظهور عمل به يكى از قرائات (چون آنچه كه واقعا كلام حق تعالى است محرز و مسلم نمى‌باشد)، عمل به چيزى است كه ما علم به قرآن بودن آن نداريم.

و در صورتى كه اختلاف بين دو قراءت موجب اختلاف در ظهور آيه نشود، در اين صورت عمل به آن جائز است؛ چون حجيت ظواهر مسلم شد و فرض آن است كه علم به قرآن بودن آن حاصل است. بنا بر جواز استدلال به قراءت به اعتبار آنكه قرائات است، در صورت تعارض بين دو قراءت احكام خبر واحد در اين مقام جارى است (كما ذهب إليه بعض العامة و قالوا انها كأخبار الآحاد. آيا اثبات كتاب مثل سنت به خبر واحد ممكن است؟) يا آنكه در صورت تعارض قرائات رجوع به مرجّحات سنديه، بى‌وجه است و احكام مربوط به‌