از ارشاد اهل عصمت و طهارت، بعد از فحص و تدقيق آيات متشابهات را (بعد از رفع ابهام و تشابه و ذكر لطائف و دقايق و اشارات مأثور از اهل بيت و توجه تام به كلمات تاليان قرآن مجيد) به محكمات ارجاع داده‌اند، كما سنذكره ان شاء اللّه تعالى.

در مباحث قبل بيان شد كه محكمات و متشابهات نسبت به افراد مختلف داراى احكام متعدد است و مى‌شود آيه‌اى نزد شخصى از متشابهات باشد و در زمانى همين متشابه مبدل به محكم و داخل محكمات گردد و نيز ممكن است آيه‌اى نسبت به شخصى از متشابهات و همان آيه نزد ديگرى از محكمات محسوب شود.

مثلا بين آيات ظاهر در جبر و آيات ظاهر در تفويض نزد ائمه شيعه به واسطه احاطه آنها بر معارف قرآنيه و شهود كلام حق از مطلع كتاب إلهى تناقض وجود ندارد، مسأله «الأمر بين الأمرين» جامع بين تشبيه و تنزيه است و به حكم كريمه «قل كل من عند اللّه» به اعتبار فناى جهات خلقى در جهت ربوبى، همه چيز مستند به حق است و مع ذلك قيام افعال صادره از مبادى جسمانى، مصحح استناد حقيقى افعال به وسايط وجود است و بالجملة منافاتى بين استناد فعل به عباد و بندگان و خلق و بين استناد آن به پروردگار و معبود مطلق و حق تعالى نمى‌باشد و فاعل إلهى محيط است بر فاعل مباشر افعال و فعل عبد و قوت و قدرت او چون مستند به حق است، در طول اراده و مشيت و قدرت و اختيار حق مطلق واقع شده است.

و اگر مسلمين بعد از غروب شمس رسالت، به اهل ولايت رجوع مى‌نمودند، آن‌همه اختلافات خانمان‌برانداز بين اشعرى و معتزلى به وجود نمى‌آمد و مسلمانان اين اندازه از واقعيات دور نمى‌افتادند.

بنا بر مسلك برخى از علماى عامه، آنهايى كه حصول علم به متشابهات را محال مى‌دانند و به قول خودشان به واسطه متابعت از خليفه دوم سؤال از متشابهات را بدعت مى‌دانند و ايمان به آنها را واجب مى‌دانند (چون عمر كله شخصى را كه از آيات متشابهات سؤال نمود، با عصا شكست)، بعضى از جوابهايى كه در جواب بعضى مناقشات داده‌اند تمام نيست، مثل اين كه برخى در جواب اين مناقشه كه قرآن بعد از آنكه جهت بيان حقايق و ارشاد و هدايت مردم نازل شده است، حكمت نزول آيات متشابهات چيست؟ گفته‌اند: آيات متشابهه سبب مى‌شوند