و منها: ما هو قريب المأخذ مما ذكر و هو أنّ لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيّناتها الشخصيّة او الفصليّة، معنا واحدا نوعيّا او جنسيا، بحيث يصحّ ان يقال على كل من تلك الافراد انه هو ذلك المعنى المشترك الكلي.

فهذا المعنى يمتنع ان يوجد في الخارج واحدا، و الّا لزم اتّصاف امر واحد بصفات متضادة و هي التعينات المتباينة و لوازمها المتنافية. فوجوده في النّشأة الخارجيّة الحسيّة، لا يكون الّا على نعت الكثرة و الانتشار. و نحن قد لاحظناه وحدانيا محتملا، لأن يكون مع وحدته شاملا لكثرة مقولا عليها، متحدا بها بحيث يسع وجوده العقلي الكلي، وجوداتها الحسيّة الجزئية.

فوجوده من هذه الجهة، ليس في عالم الحسّ و الجهة و الّا لاختصّ بمكان خاصّ و وضع مخصوص، ينافي وجوده الانحصاري المضيّق، وجود ما يغايره و يفارقه بحسب المكان و الوضع.

فمن هذا السبيل اي من جهة ملاحظة المشاركات و المباينات بين الموجودات التي قبلنا يتفطّن العاقل الذكيّ بنحو آخر من الكون و ينتقل السالك من هذه المرحلة بخطوة واحدة الى مرحلة اخرى، اقرب الى المقصود الأصلي و المرجع الحقيقي، حيث يعلم جزما ان ليس للموجودات، الذي يسع بوحدته الذاتيّة، أطوارا من الكون و يكون له بما هو هو آثار مختلفة و انحاء متفاوته بجهات متعدّدة.

شك و تحقيق‌

فان اختلج في سرّك ان الثابت المحكوم به عند المحقّقين من علماء الفن، ان الأجناس و الأنواع و بالجملة الطبائع الكليّة لها وجود في وعاء وجودات اشخاصها، اذ هي متحدة الوجود معها في الوجود الخارجى، فلم يلزم لها وجود سوى هذا الوجود المكشوف لكلّ احد.