و ذاتيّاته كالأبيض و الضّاحك و النامى و الحيوان، فهي موجودات بوجود زيد، بل عين زيد ذاتا و وجودا. فان الموجود المنسوب الى شخص هو بعينه منسوب الى ذاتيّاته بالذات و الى عرضياته بالعرض. و كما ان كون الجوهر ذاتيا و جنسا لزيد، لا يستلزم كونه ذاتيا للضاحك و الكاتب و الناطق، فكذلك الحال في الموجود الذهني؛ فان من جملة الحقائق الكليّة العلم. و اذا وجد فرد منه في الذهن، فانما يتعيّن ذلك الفرد منه بان يتّحد بحقيقة المعلوم؛ ب: ان يكون ذلك الفرد جوهرا او كمّا او اضافة.

فهذا الفرد من العلم عند تصوّرنا الإنسان مثلا، يصدق عليه الكيف و الجوهر معا.

لا بأن يكون كلاهما مقولة له اي جنسا عاليا، بل بان يكون احدهما جنسا له و الآخر عرضا له.

لكنّ الاولى و الأقرب الى التحقيق الذي مرّ ان يكون الكيف، جنسا بعيدا له و العلم جنسا قريبا و الجوهر عرضا عامّا له و الإنسان محصّلا و معيّنا له و متّحدا به، بحيث يصير مطلق العلم بانضمام هذه الحقيقة المعلومة إليه، ذاتا واحدة مطابقة لها و هذا ما قصدناه.

المقصد الثالث: في ابطال ما ذكره القائل بان القائم بالذهن غير الحاصل فيه‌

فنقول: ان اراد ان هناك امرين متغايرين بالاعتبار، موافقا لما عليه القوم فلا يفي الّا بدفع اشكال كون شي‌ء واحد علما و معلوما و كونه كليّا و جزئيّا، لانه هذه امور نسبيّة يختلف تحصّلاتها بحسب الاعتبارات المختلفة.

و اما اشكال كونه جوهرا و عرضا فبمجرد اختلاف الجهات لا يخرج الجواب عن ورود التناقض؛ لأن الجوهريّة و العرضيّة من الأمور الثابتة مع قطع النظر عن اعتبار المعتبرين و ان اراد انهما اثنان متغايران بالذات، فيرد عليه سوى كونه مخالفا للذوق و الوجدان و احداث مذهب جديد من غير ما سابق إليه دليل و برهان، انه قد تقرّر عندهم و سيجي‌ء إن شاء اللّه، ان كلّ صورة مجرّدة قائمة بذاتها، فانّها ذات عقليّة عالمة بذاتها موجودة بابداع اللّه تعالى قبل عالم الأجسام.

فيلزم على هذا القائل ان يكون النفس الإنسانيّة عند تصوّره المعقولات محصّلة