ما اذا كانت جوهرية (كه در صورت اختلاف قرائت معنا نيز تغيير مى‌يابد) ظاهر كلام اكثر مشايخ فن- اعلى اللّه مقامهم- مورد اختلاف اختصاص دارد به اختلاف ذاتى و جوهرى، اگرچه به عقيده بعضى از اعلام مورد نزاع اعم است از موارد اختلاف جوهرى و عدم آن. اما اعتبار اختلاف معنا در محل نزاع از كلمات اهل فن استفاده نمى‌شود، بلكه ظاهرا به تعميم قائل شده‌اند.

بحث ديگر آن است كه مقصود و غرض از تواتر قرائات تواتر آن از مشايخ قرائت است و يا تواتر آن از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و نتيجة تواتر آن از مصدر وحى (جبرئيل) يا حضرت رب الارباب كه جبرئيل يك مرتبه نازل شد و ملك قرائت نمود و دفعه ديگر (مالك) و يا فرمود: ملك- مالك يوم الدين.

برخى از براى اثبات تواتر قرائات [١] گفته‌اند: «ان بعض المتأخرين من القرّاء افرد كتابا فى أسماء الرجال، الذين نقلوها فى كل طبقة و هم يزيدون عما يعتبر فى التواتر فيجوز القراءة بها ...»

جماعت كثيرى از عامه نيز معتقد به تواتر قرائات مى‌باشند و در مقابل كثيرى از اهل تحقيق، نفى تواتر نموده‌اند؛ ولى انصاف آن است كه قطع به حصول تواتر قرائات‌

[١]جمعى از قائلان به تواتر قرائات تصريح كرده‌اند كه مراد از تواتر قراءات اين نيست كه آنچه از قرائات نقل شده است داراى تواتر است، بلكه مقصود آن است كه تواتر انحصار دارد در آنچه كه از اين قرائات نقل شده است، چون برخى از قرائات قرّاء سبعه شاذ است تا چه رسد به ساير قرّاء.

«و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و ان ركّب بعضها فى بعض ما لم يترتب بعضها على بعض بحسب العربية فيجب مراعاته نحو: (فتلقى آدم من ربه كلمات) فانه لا يجوز الرفع فيهما و لا النصب و ان كان كل منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير و رفع كلمات من قراءته؛ فان ذلك لا يصح لفساد المعنى و نحوه فى الفساد (و كفّلها زكريا) بالتشديد مع الرفع او بالعكس و قد نقل ابن الجوزى فى النثر عن اكثر القراء جواز ذلك أيضا و اما اتباع قراءة الواحد من العشرة فى جميع السور فغير واجب قطعا، بل و لا مستحب فان الكل من عند اللّه نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين، تخفيفا للأمة و تهوينا على اهل هذه الملة و انحصار القراءة فى ما ذكر امر حادث غير معروف فى الزمن السابق بل كثير من الفضلاء انكر ذلك خوفا من التباس الامر ...»