احدا من المفسرين، الا ان يكون التأويل مجمعا عليه، فيجب اتباعه لمكان الاجماع؛ لأن من المفسرين من حمدت طرائقه، و مدحت مذاهبه، كابن عباس و قتادة و الحسن و مجاهد و ... و منهم من ذمت مذاهبه، كأبي صالح و السدى و الكلبى و غيرهم. هذا فى الطبقة الاولى و أما المتأخرون، فكل واحد منهم من نصر مذهبه و تأول على ما يطابق اصله و لا يجوز لأحد ان يقلد احدا منهم، بل ينبغى ان يرجع الى الادلة الصحيحة؛ اما العقلية او الشرعية، من اجماع عليه او نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله، و لا يقبل فى ذلك خبر واحد خاصة [١]، اذا كان مما طريقه العلم. و متى كان التأويل يحتاج الى شاهد من اللغة، فلا يقبل من الشاهد الا ما كان معلوما بين اهل اللغة شايعا بينهم.

و اما طريق الآحاد من الروايات الشاردة و الالفاظ النادرة، فانه لا يقطع بذلك و لا يجعل شاهدا على كتاب اللّه و ينبغى ان يتوقف فيه و يذكر ما يحتمله و لا يقطع على المراد منه بعينه، فانه متى قطع بالمراد كان مخطئا.»

و بى‌اساس بوده شيخ متعرض آن نشده است. ديگر آنكه بنا بر حجيت ظواهر كتاب- كما هو الحق- اگر روايتى در مقام تفسير قرآن دلالت نمايد بر خلاف ظاهر آيه‌اى از آيات، در اين مقام ظاهر كتاب حجيت ندارد، اما اگر روايتى به تفسير باطن قرآن ناظر باشد، ظاهر قرآن حجت است.

[١]ادله عقليه ناظر به مباحث مربوط به عقائد كه مسائل آن در قرآن مجيد موجود است، حجت است و اگر ظاهر آيه‌اى از آيات قرآنيه بر خلاف حكم عقل دلالت نمايد، بايد آيه را تأويل نمود و حمل نمود بر مؤداى احكام عقلى، خلافا لما ذهب إليه طائفة من الاخباريين؛ در مواردى كه آيه‌اى از آيات قرآنيه به قول شيخ طايفه شيعه، لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا، بايد متابعت از دليل عقلى نمود و يا به اجماع و اخبار متواتر تمسّك جست در مقام بيان فهم آيات قرآنيه.

بنابراين در مباحث مربوط به تفسير آنچه كه حجيت دارد، دلايل عقلى و ادله نقلى متواتر و بالأخره دليل مفيد قطع است، لذا اخبار آحاد در اين موارد حجيت ندارد.

اگر آيه ناظر به احكام شرعيه باشد، مثل نماز و روزه و حج و امثال اينها و داراى اجمال نيز باشد، مبيّن آن ناچار ادله نقلى خواهد بود از قول و تقرير معصوم و غير اينها، اگرچه محل اختلاف است كه آيا جائز است تخصيص عمومات و تقييد مطلقات كتاب به اخبار آحاد يا آنكه بايد مخصص و يا مقيّد خبر متواتر و دليل قاطع باشد؛ اگرچه عمومات و مطلقات خود از ظواهر و به حسب دلالت ظنى مى‌باشند.

آنچه كه مسلم است آن است كه به طور مطلق در غير احكام شرعى، يعنى احكامى كه به فعل مكلف تعلق دارد، آنچه كه حجت است علم و قطع است در اصول عقائد، ظواهر- اعم از ظواهر كتاب و سنت- حجيت ندارد، حجت در اين موارد دليل عقلى است و يا نقلى مفيد علم و يقين.