فنقول: مفهوم المشتق- سواء كان ذاتيا لماهية طبيعية أم عرضيا- غير صادق و وضع بحسب العرف العام او الخاص لما ثبت له مبدأ الاشتقاق، سواء كان ذلك المبدأ عينه حتى يكون الثبوت فيه من باب ثبوت الشي‌ء لنفسه، الذي يرجع الى عدم سلبه عنها او غيره و ذلك الغير اما خارج عنه او داخل فيه.

و الدليل على اطلاق المشتق على هذه الامور الثلاثة، اطلاقا شايعا قول العلامة التفتازانى:

مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا و معروضه طبيعيا و المجموع عقليا.

و القدر المشترك بين هذه الاطلاقات الثلاثة ما ذكرناه، فلا وجه لتخصيص مفهوم المشتق بالمعنى الاول، كما ذهب إليه المحقق الدوانى حيث جعله عين العرض بالذات و الفرق باعتبار الإبهام و التحصل كما ستعلم.

و لا بالمعنى الثاني، كما افيد حيث جعل عين المفروض و الفرق باعتبار اخذ الحيثية

ممتدات و صور نوعيه مثلا.

اين مسأله را متفرع ساخته است بر اين بحث اساسى كه اهل تحقيق گفته‌اند: هر معلولى بايد داراى مناسبت تامه‌اى با علت خود باشد كه از آن جهت از علت خود صادر شود، چه آنكه سنخيت شرط اساسى از براى افاضه و ايجاد است، موافقا لقوله تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‌ شاكِلَتِهِ». قائلان به اين قول گمان كرده‌اند كه هيولا به حسب وجود خارجى مقدم است بر صورت، در حالتى كه امر به عكس است و فيض وجود اوّل به صورت و فصل مى‌رسد و از صورت و فصل مرور نموده، به جنس و ماده مى‌رسد و نيز به نحوه وجود هيولا پى‌نبرده‌اند و ندانسته‌اند كه قوه از آن جهت كه قوه است با صورت بايد به يك وجود موجود باشد و اين كه مى‌گوييم هيولا از جواهر است و جسم مركب است، معنايش اين است كه عقل وجود واحد خارجى را منحل به دو جزء جوهرى مى‌نمايد [١].

[١] و اين منافات با تركيب خارجى ندارد و جسم را در سلك بسائط وارد نمى‌نمايد، چون جهت قوه امرى است واقعى و خارجى و جنس و فصل در بسائط از يك شي‌ء خارجى، بدون جهات كثرت انتزاع مى‌شود؛ ولى جسم در خارج بالفعل متكثر است و وجودى واحد داراى جهات متعدد است كه به يك وجود موجودند.