ان الحكماء قد اطبقوا على ان الجنس بالقياس الى فصله عرض عام لازم له، كما ان الفصل بالقياس إليه خاصة، ثم ذكروا: ان الجنس في المركبات الخارجية متحد مع المادة و الفصل مع الصورة. فيلزم من هذين القولين، عدم كون فصول الجواهر

فمفهوم الناطق مثلا و هو فصل الإنسان ذات- ما- مبهمة حقها النطق‌ [١]، اي إدراك الكليات على ان تعتبر الإضافة الى النطق على أنها تقييد لا قيد. و الفصل لأي جنس كان هو أيّيّة النوع من الجنس و ليس هو الا حيثية من حيثيات النوع المحصل و اعتبارا- ما- من الاعتبارات المضمنة في طبيعة الجنس، اذ هو في حد طبيعته ذو وحدة مبهمة بالقياس الى الفصول و الأنواع التي هو في الوجود عينها.

فالفصل إنما يحمل على النوع حملا بالذات، لا من سبيل المائية بل من سبيل الأيّيّة؛ فاذن الفصل ليس ماهية متأصلة متحصلة و إنما هو اعتبار في جوهر الماهية المتأصلة، فان الماهيّة و تأصلها، اعتبار جوهر الحقيقة بحسب المائية لا بحسب الأيية و الشي‌ء انما يدخل في المقولة بما هو ماهيّة لا بما هو أيية ماهية، فكون الفصل محمولا على النوع حملا بالذات لا من سبيل ما هو، بل من سبيل اي شي‌ء هو في جوهر مائيته ليس يستلزم وقوع النوع في مقوله- ما- من المقولات بذلك الاعتبار و لا عدم كونه بذلك الاعتبار في مقولة اصلا يصادم كونه بحسب مائيته في مقولة الجوهر مثلا.

ثم ان الداخل في مقولة بالذات، هو كل ما لحقيقته المحصلة المتأصلة تأحد نوعى محصل بعد احدية جنسية، فالعرضيات باسرها و فصول الانواع مطلقا خارجة عن جملة المقولات، نسبتها الى مقولات الجنسين الأقصين نسبة قوم بداة الى المتمدنين في المدينة». اين عبارت اخير از شيخ رئيس است در قاطيغورياس شفا- قبسات، چاپ سنگى ١٣١٣ ه. ق، ص ٤٨، ٤٩.

[١] در اين مسأله شك نيست كه دو جزء جوهرى جسم در خارج جوهرند، ماده جوهر بالقوة و صورت جوهر بالفعل است و مجموع مركب از اين دو نيز جوهر است. صورت حال و ماده محل است، نه نظير حلول اعراض در صور نوعيه و صورت علت است از براى ماده و بنا بر تركيب اتحادى عليت به حسب تحليل عقلى است كه در خارج منشأ انتزاع دارد و جسم واحد داراى جهات كثيره است.

ولى جنس نسبت به ذات فصل، عرض عام و فصل عرض خاص است نسبت به جنس و اين سؤال پيش مى‌آيد كه صورت به اعتبار آنكه فصل لحاظ شود، با آنكه بالذات به نوع حمل مى‌شود و جزء آن است (و لحاظ لابشرطى مصحح حمل است)، بايد فصول از مقوله جوهر خارج باشند.

ملاك دخول چيزى تحت مقوله‌اى از مقولات، اوّل اخذ حد در ماهيت معرفه و دوم ترتب آثار لازم آن مقوله است و ترتب آثار فرع بر وجود خارجى مقوله است، نه تقرر ماهوى و تحصل جوهرى آن مفهوم محصل. انسان مركب از حيوان و ناطق نيز بدون لحاظ وجود خارجى فرد جوهر نيست.