هذه المسألة مما اشكل الأمر على كثير من الأذكياء، حتى ذهب بعضهم الى نفي الاجزاء العقلية في البسائط و ارجاعها الى اللوازم بان يكون اللازم المشترك هو الجنس و اللازم المختص هو الفصل. و لما لزم عليه من كون البسائط المتباينة الذوات، مشتركة في امر عرضي لذواتها بلا جهة جامعة فيها مصححة لعروضه لها، صحة انتزاع امر واحد من نفس حقايق مختلفة و كان متحاشيا عن ذلك، ارتكب القول بأن الجنس و الفصل في الماهية البسيطة كلاهما مأخوذان من اللوازم الخاصة لها في الواقع و الفرق بينهما عنده بأن الأمر المسمّى بالجنس مأخوذ من اللازم المشكوك الاختصاص و المسمى بالفصل مأخوذ من اللازم المتيقن الاختصاص. و فيه من التعسف ما لا يخفى على احد.

فالحق في هذا المقام ان يقال: ان الحيثيات و المعاني المنتزعة عن الحقائق، على ضربين: منها ما يوجب التركيب الخارجي و هي المعاني التي ينتزع عن نفس الماهيات بحسب حالها في الواقع. و منها ما لا يوجب ذلك و هي التي انما ينتزع عنها بحسب حالها في نحو من انحاء ملاحظة العقل. و ان كان هذا النحو أيضا مرتبة من مراتب نفس الامر التي هي وجود الشي‌ء، لا بمجرد تعمل العقلي لكن التركيب بحسب هذه المرتبة من مراتب نفس الأمر لا يوجب التركيب فيها.

هيولى داراى فعليت باشد، در تحقق ملتجى به صورت نمى‌شود و فعليت بر قوه مطلقا تقدم دارد؛ لذا اهل تحصيل تركيب هيولى و صورت را تركيب اتحادى مى‌دانند، نه انضمامى و هيولا در قبول صورت و اظهار استعداد و ساير احكام مترتب بر نفس هيولا محتاج به فعليت است. و ان سئلت الحق در خارج يك وجود است كه داراى جهات مختلف است، جهت استعداد و قوه و ماده بودن و جهت فعليت و بنا بر مسلك حكماى مشائين نيز در هيولى دو جهت متمايز تحقق ندارد كه به جهتى بالقوه و به جهت ديگر بالفعل باشد و درست شباهت دارد به بسائط كه جنس و فصل در آنها امر عقلى است.