بنا بر اصول و قواعد مقرر در مسفورات اين محقق عظيم الشأن، عليت همان تشأّن علت است به صورت معلول و نيز مقرر شده است كه معلول بايد قبل از وجود خارجى به وجودى مناسب با ذات علت در صريح وجود علت، تحقق داشته باشد [١].

جميع حقايق وجودى از آن جهت كه از حقايق وجوديه محسوب مى‌شوند، در وجود علت و موجد حقايق به وجودى اعلى و اتم از وجود خارجى مخصوص به خود تحقق دارند و از اين نحوه وجود، در لسان اسلاء عقل به وجود علمى نيز تعبير شده است؛ از آنجايى كه علم حق و در نتيجه اراده او مثل وجود او نهايت و حد ندارد و قدرت او نيز متحد با ذات و صفات حق است، علم به هر چيزى است و از حيطه علم حق هيچ معلومى خارج نمى‌باشد، اين علم عين تحقق اشياء در وجود حق است به وجودى اعلى و اتم از وجود خارجى اشياء و از اين علم، به علم اجمالى در عين كشف تفصيلى تعبير شده است كه عين عشق و حب بالذات و عين اراده و عين معلوم است و مراد و محبوب و معشوق كل است و سريان اين حب و عشق بالذات كه عين اراده حق است، در هياكل ماهيات و جلباب اعيان به تبع حب به ذات و ابتهاج ذات است و از باب ملازمه بين علم و عشق و حب و اراده به ذات و علم و عشق و اراده به آثار ذات حقايق وجودى، بالعرض و بالتبع مراد و محبوب و معشوق حقند و چون حقايق متنزل و مفاض از ذات عين وجود علمى هستند و از باب عينيت ذات با علم و ساير صفات الهيه مراد و معلوم و محبوب در مرتبه اوّل حقايق وجوديه موجود در ذات حق است و همين مراد بودن حقايق در مقام علم، عين اراده حق است و حقايق وجوديه در مرتبه‌اى اراده و مراد اجمالى و جمعى و در مرتبه‌اى اراده و مراد تفصيلى حقند به اراده و علم و معلوم و مراد واحد مطلق صاحب درجات متعدد و يا مظاهر مختلف است، پس مراد حقيقى نفس ذات و حقايق خارجى مراد حقند، به تبع اراده و مراد بودن ذات.

به تعبير ديگر حقايق وجودى در موطن ذات مراد و محبوب بالذات هستند و در مواطن خلق و تفصيل مراد و محبوب حقند بالعرض و بالتبع و حقايق وجودى در مراتب و مراحل مختلف، از اراده و علم و قدرت و وجود واحد منبعث مى‌شوند.

به همين مناسبت حكماى محققين فرموده‌اند: حق تعالى را در مقام ايجاد حقايق وجودى، غرض و مقصودى غير از ذات خود نباشد و اشياء خارجيه به تبع مراد بودن ذات، مراد حقند و اگر فاعلى فعل‌

[١] از اين معنى به مناسبت تامه و سنخيت و مشاكلت تعبير شده است، موافقا لقوله تعالى: كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‌ شاكِلَتِهِ‌. و موافقا لقولهم: فعل كل فاعل مناسب لطبيعته او مثل طبيعته؛ نفى سنخيت همان نفى اصل عليت و معلوليت است و ملازم با جواز صدور كل شي‌ء عن كل شي‌ء است.