و هو مسبوق بمقدمة هي: ان الحمل قد يكون ذاتيا اوليا، معناه كون الموضوع نفس عنوان المحمول، و مبناه الاتحاد بينهما في المفهوم و الماهيّة و قد يكون عرضيا متعارفا و معناه كون الموضوع ممّا يصدق عليه المحمول و مبناه الاتحاد بينهما في الوجود و الهويّة.

و قد يصدق معنى على نفسه بأحد الحملين و يكذب عنها بالآخر، كمفهوم الجزئى و التشخص و الوجود و الجنس و الفصل و اللّامفهوم و اللّاشى‌ء و شريك الباري و اجتماع النقيضين و أشباهها.

فان كلا منها يصدق على نفسه بالأول و يكذب عنها بالمتعارف و لهذا اعتبروا في شرائط التناقض من الوحدات، وحدة اخرى، غير الثمان المشهورة، هي وحدة الحمل.

فاذا تمهدت هذه فنقول: ان ما يستدعيه دلائل اثبات الوجود الذّهني للأشياء، ليس الّا أن للأشياء حصولا عندنا بمعانيها و ماهياتها، لا بهوياتها و شخصياتها و الّا لكان الوجود الذّهني بعينه وجودا خارجيّا، فلم يكن لها نحو آخر من الوجود.

فاذن مؤدّى الدلائل ليس الا حضور معاني الأشياء في اذهاننا، فالحاضر من الجوهر، ماهيّته لا فرده و الحاضر من الحيوان، مفهوم الحيوان، لا شخصه.

و كما ان مفهوم الجوهر كلي و جنس عال لما تحته و ليس فردا لنفسه و الّا لكان مركّبا من الجوهر و شي‌ء آخر متقوم به، لم يكن ما فرضنا جوهرا مطلقا، جوهرا مطلقا (هذا خلف)؛ بل لا بدّ ان يكون جوهرا بأحد الحملين، عرضا بالآخر.

فكذا الحال في تصورنا الحيوان المطلق او الإنسان المطلق في انه حيوان او انسان بأحد الاعتبارين، لا حيوان و لا انسان بالاعتبار الآخر.

فاجعل هذه القاعدة مقياسا في كلّ وجود ذهني لشي‌ء، تعرف كيفية حضور الأشياء عند الذهن، حيث يلزم من وجود ماهيّة شي‌ء في الذهن ان يكون ماهيّته فردا لنفسه او لما هو اعمّ ذاتىّ لنفسه. فمعنى تصورنا الإنسان ان يحصل في ذهننا ماهيّة الإنسان، اي مجرّد معناه و هو مفهوم الحيوان الناطق و مفهوم الحيوان الناطق، عين‌