و تلك الأحوال اى الّتي تورد ليتعلّق بها التعريف، امّا امور متكثرة و اما غير متعلقة بطرفيها غرض علمي، كقبول الخرق و الالتيام و عدم قبولها بمعنى السّلب لا بمعنى عدم الملكة.

و منها: أن المراد بالمقابل ما هو اعمّ من أن يكون بالذات أو بالعرض، و بين الواجب و الممكن تقابل بالعرض كما بين الوحدة و الكثرة الى غير ذلك من التكلّفات و التعسّفات الركيكة.

كشف و تحقيق‌

قد وقع للمتأخّرين مثل هذا التحيّر و الاضطراب في موضوعات ساير العلوم.

بيان ذلك: أن المشهور بين الجمهور و المنقول من قدماء المنطقيين انهم ذكروا في تعريف الموضوع لكل علم انه ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية له، و العرض الذاتي هو الخارج المحمول الذي يلحق الشّي‌ء لذاته او لأمر يساويه.

فاستشكل عليهم الأمر لما رأوا، انه قد يبحث في بعض العلوم عن الأحوال التي يختصّ ببعض افراد الموضوع دون البعض، بل ما من علم الا و يبحث فيه عن الأحوال المختصّة ببعض انواع موضوعه.

فاضطرّوا تارة الى اسناد المسامحة الى رؤساء العلوم العقليّة في اقوالهم ب:

أن المراد من العرض الذاتي للموضوع في كلامهم، ما هو اعمّ من أن يكون عرضا ذاتيّا له او لنوعه أو عرضا عاما لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع العلم.

أو عرضا ذاتيّا لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع.