بايد به اين نكته دقيق توجه تام داشت كه تأويل به حسب موارد استعمال، داراى معانى خاصه است و در مقابل تفسير هم در اين مقام مختلف مى‌شود و بايد ديد كه مى‌شود جهت تفسير و تأويل معنايى جامع بيان نمود كه به جميع موارد و مصاديق منطبق باشد.

مثلا در موردى تأويل اطلاق مى‌شود و مراد از آن صرف لفظ از معناى ظاهر و حمل آن بر معنايى مناسب مقام و مورد است، مثل آنكه آيات در تجسيم با مقام قدس ربوبى- عز شأنه- سازش ندارد [١]؛ محققان گويند: ظاهر مراد نيست و بايد آن را تأويل نمود و به معنايى حمل كرد كه منافات با مقام تنزيه حق تعالى نداشته باشد و مفهوم لغوى تأويل يا يكى از معانى آنكه به معناى قصد يا رجوع باشد، با اين معنا سازش دارد و نيز در برخى از موارد تأويل و تفسير همان معناى شرح و توضيح و تبيين را مى‌فهمانند. اما معانى اصطلاحى تأويل، آن‌هم نزد برخى از ارباب تحقيق عبارت است از معانى مستفاد از بطون سبعه قرآنيه و تفسير راجع است به معانى ظاهر الفاظ، مثل آنكه انسان و نيز مطلق كتاب تكوين از باب تطبيق بين كتاب تدوين و تكوين داراى ظهر و بطن است و از براى بطن نيز بطنى است الى سبعة ابطن، يا سبعين بطونا و به‌

مرحله مادى و ناسوتى باشد، نتيجه انفاق او اجر و مزد مادى و شبيه آن مى‌باشد و اگر شخص منفق در مرحله ملكوت باشد، جزاى انفاق او از سنخ عقلانيات و اگر منفق اهل كشف و شهود صورى و يا اهل كشف معنوى باشد، نتيجه عمل او از سنخ حكمت و از جنس حقايق خواهد بود، تا برسد به كسى كه جزاى انفاق او لقاى حق و مرتبه اعلاى آن اختصاص به اهالى جنات صفات و ذات خواهد بود ...». رجوع شود به تفسير سوره حمد تأليف سيد محمّد كاظم عصار طهرانى، ط ١٣٩٠ ه. ق، با مقدمه سيد جلال الدين آشتيانى، ط چاپخانه دانشگاه مشهد، ص ٦، ٦٣، ٦٤.

[١]اين مسأله امر ديگرى است كه اصولا چرا حق حكيم محيط به جوانب كلام خود در مقام بيان صفات الهيه كلامى ذكر كند كه به حسب ظاهر، منافى مرتبه و مقام احديت ذاتيه باشد؛ ما بيان كرديم كه اين ظواهر مراد واقعى است و حق به حسب فعل متصف است به صفات امكان و بنا بر وحدت شخصيه و توحيد وجودى، ظاهر وجود و باطن آن در سلك يك اصل قرار دارد و هر مرتبه حكمى دارد و به اعتبار ظهور در مراتب اكوان، حتما وجود بايد منصبغ به حكم مظاهر گردد و ظاهر و مظهر در اصل به يك وجود موجودند.