برخى ديگر در حكمت نزول متشابهات از آيات الهيه گفته‌اند: «لو كان القرآن كلّه محكما، لما كان مطابقا الا لمذهب واحد، و كان بصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب و ذلك مما ينفر ارباب ساير المذاهب عن قبوله و عن النظر فيه و الانتفاع به، و اذا كان مشتملا على المحكم و المتشابه طمع صاحب كل مذهب ان يجد فيه ما يؤيد مذهبه و ينصر مقالته، فينظر فيه جميع ارباب المذاهب؛ فيجتهد فى التأمّل فيه صاحب كل مذهب و اذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات، فبهذا الطريق يتخلص المبطل من باطله، و يتصل الى الحق»

لا بدّ مراد از مذاهب مختلف (كه در صورت وجود متشابهات هر صاحب مسلكى سعى مى‌كند قرآن را بر طبق مسلك خود تفسير و تعبير كند) مذاهب اسلامى از اشاعره و معتزله و اماميه و ... مى‌باشد وگرنه مذاهب خارج از اسلام كه نمى‌شود مورد بحث مستدل قرار گيرند.

در اين صورت مراد مستدل آن است كه هر صاحب مسلكى از مذاهب و مسالك مختلف در اسلام مى‌تواند جهت حقانيت معتقد خود به كتاب إلهى استدلال كند، در حالتى كه هريك از اين مذاهب درست طرف نقيض مسلك ديگر قرار دارد؛ اين مستدل علاوه بر آنكه نفهميده قرآن را ملعبه افكار خام و اوهام و خرافات قرار داده است، ندانسته است كه اين قسم مراجعه به كتاب آن‌هم در اصول عقائد، همان تفسير به رأى ممنوع در شريعت است؛ چون مصداق كامل تفسير به رأى آن است كه هر صاحب مذهبى براى اثبات مسلك خود، به قرآن استدلال كند و قرآن مؤيد مسالك متناقض واقع شود. در اين صورت و با اين فرض هرگز محكمات مفسر متشابهات واقع نمى‌شود و به واسطه همين امر (استدلال مسالك و مذاهب مختلفه به قرآن) وجود عالم به كتاب و لزوم حجت و ولى كامل در جميع اعصار كه مصداق (و من عنده علم الكتاب) باشد مطابق نصوص مأثور از حضرت ختمى مرتبت در اسلام امرى مسلّم است و اعراض از فرموده حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله كه (انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى)

و مفاض كلام إلهى و آيات ربانيه در كمال اتقان و احكام است و محققان از اتقان و احكام كتاب تكوينى حق، استدلال نموده‌اند به علم حق به جميع حقايق قبل از خلقت و بعد از حصول كثرت در عالم وجود.