رواياتى كه عامه نقل نموده‌اند براى اثبات اين معنا كه راسخان در علم، علم به متشابهات ندارند و فقط به آن ايمان دارند، علاوه بر اين كه مخالف احاديث وارد از طرق اهل عصمت و طهارت است (و اين نزد ما مسلم است كه اگر رواياتى از طرق اهل بيت وارد شود و اين روايات متواتر باشد، از روايات وارد از غير اهل بيت وحى و عصمت اعراض مى‌شود)، برخى از حيث سند ضعيف و بعضى دلالت بر مقصود ندارد و مضامين بعضى مبهم و مضطرب است. مثلا از عايشه نقل كرده‌اند «قالت: كان رسوخهم فى العلم ان آمنوا بمتشابهه و لا يعلمونه» بر هر مؤمن به حقانيت محمد صلّى اللّه عليه و آله و قرآن به متشابهات ايمان دارد و معتقد است كه از خداوند نازل شده است، چون انكار آيات قرآنيه اگرچه متشابهات باشد، با علم به اين كه آيه نازل از جانب حق است، معنا ندارد.

اما عدم جواز اخذ به متشابهات در مقام عمل و ايمان به آن و وجوب عمل به محكمات، محتاج به دليل نيست و اين نيز مسلم است كه آيات متشابهات آن قسم از آياتى محسوب مى‌شود كه ارتباط به مقام عمل پيدا نمى‌كند، چون در برخى از روايات تصريح شده است كه «المحكمات ما فيه الحلال و الحرام ... و المحكمات هى اوامره و زواجره» مگر آنكه در متشابهات تعميم قائل شويم؛ در اين صورت مفهوم متشابه نيز معناى معلوم و معين نخواهد بود و لفظ متشابه نيز به حسب دلالت بر مصاديق متشابه، متشابه خواهد بود.

اما روايت منقول در كتب اهل سنت راجع به منع عمر از سؤال از متشابهات (رجل جاء فى المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ... فارسل إليه عمر ... فضربه حتى دمى رأسه)، معلوم نيست اين شخص از چه قسم از انواع متشابه سؤال نموده است؛ به هر حال بايد خليفه جواب او را مى‌داد، نه آنكه سر او را مى‌شكست؛ اين روايت را مى‌توان از سلسله رواياتى دانست كه محققان خاصه از مطاعن خليفه دوم شمرده‌اند [١].

[١]اين معنا نيز مسلم است كه برخى از متشابهات بعد از عرض به محكمات، جزء محكمات محسوب مى‌شود و از ابهام خارج مى‌گردد. متشابهات از آيات مربوط به صفات و افعال حق نيز داراى اقسام و احكامى است كه بيان خواهد شد و قول قائلان به منع رجوع به متشابهات و عدم جواز غور در آن و بالأخره وجوب ايمان به متشابهات‌