«فهذا هو الّذي يمكن ان يدعى معلوميتها من الشارع لامرهم بقراءة القرآن، كما يقرأ الناس و تقريرهم لاصحابهم على ذلك و هذا لا ينافى عدم علمية صدورها عن النبي و وقوع الزيادة و النقصان فيه و الإذعان بذلك و السكوت عما سواه، اوفق بطريقة الاحتياط».

بحث و تحقيق‌

يكى از مباحثى كه بنا شد به مناسبت رساله متشابهات القرآن و پيرامون توضيح كلمات شيخ طوسى در آن بحث كامل شود، مسأله متشابهات در قرآن و حديث است «هو الّذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات و اخر متشابهات» [١].

ابن حبيب نيشابورى (بنا به نقل ملا جلال سيوطى) در اين مسأله سه قول نقل كرده است، يكى آنكه جميع آيات قرآنيه محكم است «كتاب احكمت آياته ثم فصلت».

قول ديگر آنكه جميع آيات قرآنيه متشابه است «كتابا متشابها مثانى ...»، قول سوم آن است كه بعضى از آيات قرآنيه محكم و بعضى متشابه است [٢]. حق آن است كه بين اين قول اخير كه به‌

دو خبر متعارض جارى مى‌شود كه در صورت رجحان يكى از دو سند به دليل راجح اخذ شود و در صورت تعارض هر دو ساقط شوند، يا آنكه احكام راجع به اخبار متعارضه شامل قرائات متعارض نمى‌شود و المرجع فى القراءتين المتعارضتين تساقط است و رجوع به دليل ديگر يا رجوع به اصل مى‌شود، بناء على الطريقية فى حجية الامارات و اما بنا بر سببيت و موضوعيت اصل تخيير است، كما صرّح به صاحب الكفاية (ط نجف، ١٣٧٢ ه. ق، ص ٩١، ٩٢).

برخى گويند: چون قرائت‌كننده (كه قراءت آن به ما رسيده است) به منزله راوى قرآن است، آيا در صورت اختلاف دو قراءت كه مدلول اين دو متعارض باشند، قاعده تعارض بين دو روايت در اين مقام جارى است يا نه؟

قرائات منقول از قرّاء از دو حال خارج نيست و دو صورت در آن مفروض است: يكى آنكه اين قرائات توسط قرّاء نظير منقول به اخبار آحاد به ما رسيده است، نظير ساير اخبار آحادى كه داراى معانى و مفهوم واحد و يا داراى مفاهيم مختلفند و يا آنكه قرائات مختلف ناشى از اجتهاد شخصى قرّاء است و اين دو احتمال مانع از آن است كه ما اين قرائات را به منزله روايات منقوله فرض نمائيم، روى اين ميزان مشكل است كه در احكام شرعى به آنها استدلال كنيم.

[١]كتاب الاتقان فى علوم القرآن، الجزء الثانى، ط بولاق ١٣٠٦ ه. ق، ص ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

[٢]ما در مباحث قبل بيان كرديم كه ممكن است برخى از آيات نه محكم باشد و نه متشابه. برخى گفته‌اند: الآية لا تدل على الحصر ... اذ ليس فيها شي‌ء من طرقه.