بازشناسى منابع اصلى رجال شيعه - رحمان ستايش، محمد كاظم؛ جديدي نژاد، محمد رضا - الصفحة ٢٤٠ - تحقيق در شكل اول تعويض

در جواب اين اشكال، گفته شده است كه ذكر يك سند براى يك روايت، وجود سندى ديگر براى آن روايت را نفى نمى‌كند. پس، عموم عبارت «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته»، شامل اين مورد هم مى‌شود و از همين روست كه حكم مى‌كنيم كه آن روايت نيز به اين اسناد، نقل شده است.[١] اين اشكال، با قبول يك مبناى كلّى نيز جواب داده مى‌شود و آن، اين كه: در صورتى كه يك روايت مسند، به واسطه وجود راوى ضعيف، تضعيف شده باشد و شيخ طوسى رحمه الله در الفهرست به تمام كتاب‌ها و روايت‌هاى يكى از راويانِ بالاتر از راوى ضعيف مذكور در سند، طريق داشته باشد و يكى از دو طريق مرحوم شيخ نيز همين سند باشد و آن طريق ديگر صحيح باشد، به «صحّت» سند روايت، حكم مى‌شود؛ زيرا ظاهر عبارت شيخ طوسى رحمه الله اين است كه آنچه به وى رسيده و طريق آن ضعيف بوده، عيناً به طريقى صحيح كه در الفهرست آمده، به وى رسيده است.[٢] اشكال دوم. اين اشكال، شبيه اشكال قبلى است و مى‌توان آن را اين گونه بيان كرد كه: ذكر طريق به روايات شيخ طوسى رحمه الله به نقل از راوى ثقه در التهذيب، بدين معناست كه آن روايات به همين طريق (و نه به طريقى ديگر) به شيخ طوسى رسيده‌اند.

حال با توجّه به ضعف طريق، چگونه مى‌توان آن را از الفهرست، با سندى ديگر كه صحيح و از خود شيخ طوسى است، تعويض كرد؟

جواب اين اشكال، به صراحت در كلام خود شيخ طوسى رحمه الله وجود دارد. وى در ابتداى مشيخه، به الفهرست و فهارس مشايخ، ارجاع داده است و اين ارجاع، خود، جواز تعويض را اثبات مى‌نمايد.

بديهى است كه جواب‌هاى اشكال اوّل نيز، جواب اين اشكال قرار مى‌گيرند.

اشكال سوم. شايد عبارت شيخ طوسى رحمه الله در الفهرست ( «أخبرنا بجميع كتبه و

[١]. تحرير المقال، ص ١٣٠

[٢]. بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج ٤، ص ٥١