فالعقل والإيمان والعدالة معتبر في المقلَّد حدوثاً، كما أنّها معتبرة فيه بحسب البقاء؛ لعين ما قدّمناه في اعتبارها حدوثاً»، ثمّ قال: «ولعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع في كلام شيخنا الأنصاري قدس سره من الإجماع على اعتبار الإيمان والعقل والعدالة في المقلّد؛ إذ لا نحتمل قيام إجماعٍ تعبّدي بينهم على اشتراط تلك الامور» [١].
(انظر: تقليد)
٧- اعتبار الإيمان في القاضي:
لا خلاف [٢] بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في القاضي [٣]، وادّعي الإجماع [٤]) عليه، بل في الجواهر أنّه من ضروريات المذهب [٥].
وقد استدلّ له برواية أبي خديجة [٦]) ومقبولة عمر بن حنظلة- المتقدّمة- وغيرها من الأخبار، كما استدلّ بعضهم له بالإجماع المشار إليه، وببعض الوجوه الماضية في البحث السابق.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء)
٨- اعتبار الإيمان في إمام الجماعة والجمعة:
لا خلاف [٧] في اشتراط الإيمان في إمام الجماعة عند الفقهاء [٨]، بل ادّعى جمع عليه الإجماع [٩]، بل ادّعي أنّه من ضروريات المذهب [١٠].

[١] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٢٢٣- ٢٢٤
[٢] كفاية الأحكام ٢: ٦٦٠. الرياض ١٣: ٣٦. جواهرالكلام ٤٠: ١٢. مباني تكملة المنهاج ١: ١١
[٣] الشرائع ٤: ٦٧. التحرير ٥: ١١٠. الدروس ٢: ٦٥. المسالك ١٣: ٣٢٦، ٣٢٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٦٦، م ١
[٤] مجمع الفائدة ١٢: ٦. الرياض ١٣: ٣٦. مستند الشيعة ١٧: ٣٤. جامع المدارك ٦: ٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٦٦، م ١. مهذب الأحكام ٢٧: ٣٨
[٥] جواهر الكلام ٤٠: ١٣. وانظر: مهذّب الأحكام ٢٧: ٣٨
[٦] الوسائل ٢٧: ١٣، ب ١ من صفات القاضي، ح ٥
[٧] الحدائق ١٠: ٤. جواهر الكلام ١٣: ٢٧٣. جامع‌المدارك ١: ٤٨٧
[٨] الاقتصاد: ٤٠٩. الشرائع ١: ١٢٤. نهاية الإحكام ٢: ١٣٩. العروة الوثقى ٣: ١٨٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٤٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨
[٩] الذكرى ٤: ٣٨٨. مستند الشيعة ٨: ٢٦. جواهر الكلام ١٣: ٢٧٣. مستمسك العروة ٧: ٣١٨. مهذّب الأحكام ٨: ١٠٥
[١٠] جامع المدارك ١: ٤٨٧