قال العلّامة الحلّي: «لا يجب بضرب المرأة شي‌ء غير دية الجنين، إلّاأن تموت، أو يجرح شيئاً من جسدها، أو يؤثّر أثراً يوجب أرشاً؛ إذ لا شي‌ء في الإيلام المجرّد سوى التعزير» [١].
وزاد عليه الفاضل الأصفهاني فقال:
«وخصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط [يعني إسقاط الجنين‌] إن حصل، فإنّه لا يمكن اقتصاصه» [٢]، وظاهره تعلّق التعزير بمثل هذا الإيلام المسبّب عن السقط أيضاً؛ لأنّه فعل تسبيبي له باختياره.
(انظر: إيذاء، تعزير)
نعم، إذا كان الإيلام بغرض التأديب المشروع- كما في الطفل والعبد والمرأة الناشزة، على ما فصّل في محلّه- فيجوز ذلك إذا كان بمقدار يتوقّف عليه التأديب، وخالياً عن تغيّر لونٍ وجرح ونحوهما [٣]، وفي جواز التأديب بأكثر من ذلك كلام يراجع في محلّه.
(انظر: تأديب، ضرب)
٢- الإيلام في العقوبات الجزائية والجنائية:
الحدود قسمان، فقسم يكون للألم والوجع فيه دخالة وموضوعيّة، وقسم لا يكون كذلك، بل يكون الغرض فيه تحقّق نفس الحدّ، سواء كان فيه إيلام أم لا.
أمّا القسم الأوّل فلابدّ فيه من إجراء الحدّ بحيث يشتمل على الألم المعتاد، وإلّا لم يحصل الغرض، وذلك كالجلد، كما في الزاني والزانية ونحوهما، فلا يكفي الجلد بما دون المعتاد وبالخالي عن الألم؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٤]، وصريح الآية اعتبار صدق العذاب ولزوم خلوّه عن الرأفة الموجبة للاقتصار بالخالي عنهما، بل صريح بعض الفتاوى لزوم ضرب الزاني ضرباً أشدّ منه في سائر الحدود، ففي فقه الرضا عليه السلام: «وروي أنّ جلد الزاني أشدّ الضرب...» [٥].
قال أبو الصلاح الحلبي: «وإن كان في ثيابه جلد فيها، ويضرب سائر بدنه أشدّ الضرب ما عدا رأسه وفرجه» [٦].
وقال المحقّق الحلّي: «ويجلد الزاني مجرّداً، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائماً أشدّ الضرب، وروي متوسّطاً، ويفرّق على جسده، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه» [٧].
وقد يقال بمثله في المستمني [٨]، وروي أنّ عليّاً عليه السلام ضرب يده حتى احمرّت وزوّجه من بيت المال [٩].
نعم، قد يقال في بعض الحدود

[١] القواعد ٣: ٦٩٧
[٢] كشف اللثام ١١: ٤٦٨
[٣] المبسوط ٥: ٤٠٨- ٤١٣. كشف اللثام ٧: ٥١٩
[٤] النور: ٢
[٥] فقه الرضا عليه السلام: ٢٧٦. المستدرك ١٨: ٥٠، ب ٩ من حدّ الزنا، ح ٥
[٦] الكافي في الفقه: ٤٠٧
[٧] الشرائع ٤: ١٥٧. وانظر: المسالك ١٤: ٣٩٠. جواهر الكلام ٤١: ٣٦٠. الدرّ المنضود ٢: ٤٥٤
[٨] الانتصار: ٥١٥
[٩] الوسائل ٢٨: ٣٦٣، ب ٣ من نكاح البهائم، ح ١، ٢. وانظر: الشرائع ٤: ١٨٩. القواعد ٣: ٥٤٢