الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله» [١]، أو قولهم: «مخالف أهل الحقّ لا يؤتم به وإن اطلق عليه اسم الإسلام» [٢]، أو قولهم: القياس ممنوع عند أهل الحقّ [٣]، أو قولهم: «إذا ترافع إلى الفقيه...
خصمان، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب» [٤].
(انظر: شيعة)
١٤- أهل الحلّ والعقد:
أهل الحلّ والعقد: هم ذوو الرأي والتدبير [٥]، الذين لهم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الامور وحلّها، ويرجع الناس إليهم فيها.
وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة والخلافة هل تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ والتعيين؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم، بل ينحصر انعقادها بالنصّ والتعيين [٦]، خلافاً للجمهور حيث ذهبوا إلى انعقادها بالبيعة والانتخاب [٧].
وأمّا في عصر الغيبة فهناك آراء متعدّدة للفقهاء في ذلك.
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: أهل الحلّ والعقد، ولاية)
١٥- أهل الخبرة:
أهل الخبرة: هم العالمون بكنه الشي‌ء وحقيقته، والعارفون بالأمر عن قرب وممارسة [٨].
والرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة العرفيّة دون أن يردع عنها الشارع [٩]، بل أمضاها وأقرّها ورتّب عليها أحكاماً عديدة، كرجوع الجاهل إلى العالم والعامي إلى‌

[١] مصباح الفقيه ٥: ١١١
[٢] المعتبر ٢: ٤٣٢
[٣] خلل الصلاة وأحكامها (الحائري): ٩٥
[٤] التذكرة ٩: ٤٤٧
[٥] معجم لغة الفقهاء: ٩٥
[٦] التذكرة ٩: ٣٩٨. عقائد الإمامية (المظفر): ٦٠
[٧] الأحكام السلطانية: ٢٣- ٢٤. شرح المقاصد ٥: ٢٣٣
[٨] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٧٥
[٩] فوائد الاصول ٣: ١٤٢