بذلك بعض الفقهاء [١]. نعم، إن استدام على امتناعه وإضراره بالمرأة فرّق بينهما الإمام بإجراء صيغة الطلاق ولايةً عليه من باب أنّ الحاكم ولي الممتنع- كما في غير المقام- بل في بعض أخبار الإيلاء التصريح به، ففي مضمر سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: «... وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جُبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الإمام» [٢].
ثمّ لا يخفى أنّ الإجبار المزبور لا ينافي صحّة الطلاق؛ لعدم شمول حديث الرفع لمثل هذا الإكراه، كما ثبت في محلّه.
قال الشهيد الثاني: «واعلم أنّ إجباره على أحد الأمرين لا ينافي صحّة الطلاق؛ لأنّه إجبار بحقّ، والمنافي غيره...» [٣].
وقال الفاضل الأصفهاني: «ولا ينافي الإجبار الشرعي عيناً أو تخييراً وقوع الطلاق كما سبق، وقد روي أنّه إن أبى فرّق بينهما الإمام، ويمكن أن لا يريد به الطلاق» [٤].
الطلاق رجعي غير بائن:
ثمّ إنّ الطلاق المزبور حيث يقع إنّما يقع رجعيّاً، لا بائناً [٥]، كما صرّح به عدّة من الفقهاء، ونسبه المحقّق في الشرائع إلى الأشهر [٦]، والسيّد في نهاية المرام إلى معظم الأصحاب [٧]، وفي المسالك إلى المشهور [٨]، بل في الجواهر:
«لم يُعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض» [٩].
ولعلّه لذلك جزم به العلّامة في القواعد من دون ذكر احتمالٍ آخر أو استشكالٍ فيه [١٠].
قال الشيخ الطوسي في المبسوط:

[١] المسالك ١٠: ١٤٣. كشف اللثام ٨: ٢٧٨. جواهرالكلام ٣٣: ٣١٤
[٢] الوسائل ٢٢: ٣٥١، ب ٩ من الإيلاء، ح ٤
[٣] المسالك ١٠: ١٤٣
[٤] كشف اللثام ٨: ٢٧٩
[٥] الرياض ١١: ٢٢٤. كفاية الأحكام ٢: ٤١٠
[٦] الشرائع ٣: ٨٦
[٧] نهاية المرام ٢: ١٨٢
[٨] المسالك ١٠: ١٤٢
[٩] جواهر الكلام ٣٣: ٣١٤
[١٠] القواعد ٣: ١٧٩