الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥

لا معنى لتأثير الإجازة في تصحيح معاملاته؛ لأنّه لا اعتبار بأقواله وأفعاله، فكأنّ معاملاته لم تكن.
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه جملة من المتأخّرين من أنّه لا دليل على سلب عبارته، وإنّما العيب في عقده وتصرّفه الخارجي هو الحجر على أمواله، الذي يقتضي قيام الولي في المعاملات أو إشراف الولي على معاملاته على الأقل.
وعليه فبطلان عقد الصبي ليس بمعنى عدم قبوله التصحيح بعد ذلك بالإجازة بعد البلوغ، بل غاية الأمر أنّ عقد الصبي بدون إشراف الولي يلحق بالفضولي، وإن كانت أدلّة صحّة عقد الفضولي واردة في خصوص عقد غير المالك الملحوق بإجازة المالك، إلّاأنّ العرف يتعدّى من ذلك إلى كلّ مورد كان العيب فيه عدم نفوذ رضاه مباشرة للحجر؛ إذ لا يحتمل العرف أن يكون عدم نفوذ الرضا للحجر أشدّ من فرض عدم نفوذه لعدم الملك [١].
استثناءات (ما يصحّ من الصبي المميّز)
: استثنى الفقهاء عدّة موارد من عدم صحّة تصرّفات الصبي المميّز، وهي كما يلي:
١- بيع المحقّرات وشراؤها:
المحقّرات: هي ما ليس له قيمة عالية، بل قيمته زهيدة ومعيّنة من قبيل الخضروات والبيض وما يشتريه الأطفال لأنفسهم من المأكولات وغيرها ممّا جرت العادة بقيام الأطفال بمباشرتها.
واستدلّ على استثنائها من عدم صحّة تصرّفات الصبي المميّز بما يلي:
أوّلًا: دليل نفي الحرج [٢]؛ وذلك لأنّ الحكم بفساد معاملة الصبي المميّز في المحقّرات يستلزم الحرج على البالغين إذا باشروا شراء جميع ما يحتاجون إليه كالخضروات والبيض ونحوها [٣].
ونوقش فيه: بمنع الحرج صغروياً؛ سواءً اريد لزوم الحرج في طرف المشتري؛ بأن يقع الأولياء في العسر لو تصدّوا لشراء جميع ما يحتاجون إليه حتى المحقّرات، أم اريد لزومه في طرف البائع، كاعتياد أرباب الدكاكين تفويض بيع‌