المساحقة ونحوها؛ ولعلّه لذلك قيّده الفاضل الأصفهاني بما إذا كان الإيلاء بترك السحق لا مطلقاً حيث قال: «ويندفع بإمكان المساحقة إن لم يؤل بنحو الإيلاج» [١].
ثمّ إنّ هذا كلّه في المجبوب من أوّل الأمر، وأمّا من عُرض له الجبّ بعد تحقّقه منه واجداً للشرط فلا شكّ في صحّته بناء على القول بصحّته في الجب من الابتداء، بل هي هنا أولى كما صرّح به بعضهم [٢]، وأمّا بناءً على بطلانه في المجبوب من أوّل الأمر فقد يقال بالبطلان هنا أيضاً لاستحالة بقاء الإيلاء مع استحالة الحنث بقاءً [٣].
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا إذا آلى ثمّ جبّ في أثناء المدّة ولم يبق له ما يجامع به، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم؛ لأنّه عيب ثبت لها به الخيار، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال، وعندنا لا خيار لها في الفسخ، وإن اختارت المقام معه فالإيلاء هاهنا مبنيّ عليه إذا كان مجبوباً في الابتداء، فمن قال: الجبّ يمنع صحّة الإيلاء قطع المدّة هاهنا، ومن قال:
لا يمنع، قال: المدّة بحالها يتربّص» [٤].
الثالث- شروط المؤلى منها:
ذكر الفقهاء لتحقّق الإيلاء اتّصاف المرأة المؤلى منها بامور، وهي:
١- أن تكون منكوحة بعقد:
صرّح الفقهاء بذلك، فلا يصحّ الإيلاء من المنكوحة بالملك، ولو آلى منها كان يميناً محضاً بل لا خلاف فيه، بل لعلّه إجماع [٥].
قال المحقّق الحلّي: «يشترط أن تكون منكوحة بالعقد» [٦]، ومثله غيره [٧].
وهو ظاهر من عرّف الإيلاء بأنّه حلف الرجل على أن لا يجامع زوجته أو أن‌

[١] كشف اللثام ٨: ٢٦٤
[٢] المسالك ١٠: ١٣٤. جواهر الكلام ٣٣: ٣٠٥
[٣] المسالك ١٠: ١٣٤. كشف اللثام ٨: ٢٦٤
[٤] المبسوط ٤: ١٦٢
[٥] جواهر الكلام ٣٣: ٣٠٧
[٦] الشرائع ٣: ٨٤. وانظر: المختصر النافع: ٢٣١
[٧] القواعد ٣: ١٧٥. المسالك ١٠: ١٣٤. كشف اللثام ٨: ٢٦٥. الرياض ١١: ٢٢٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٣٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣١١، م ١٥١١