الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦

عقده وإيقاعه؛ للإطلاقات [١]- فإنّ هذا المقدار من الاشتراك بين العقد والإيقاع متّفق عليه، وإن كان الإيقاع يختلف عن العقد في بعض الجهات، كجريان الفضولية، وكذا الخيار في العقود دون الإيقاعات، كما سيأتي تفصيله لاحقاً.
٢- الإنشاء، أو صيغة الإيقاع: حيث إنّ الإيقاع تصرّف إنشائي فلابدّ فيه من الإنشاء وإبراز المضمون الإيقاعي باللفظ أو بما يصلح للإنشاء.
والدليل على ذلك كون التصرّفات الإيقاعية اعتبارية وإنشائية كالعقود، فتحتاج إلى الإنشاء والإبراز بما يكون صالحاً لذلك، كما يجري فيها أيضاً سائر ما يجري في صيغ العقود من اشتراطها بالتنجيز والخلو عن التعليق، والعربية والماضوية وعدمهما، فإنّ من لاحظ كلماتهم واستدلالاتهم في هذه الأبحاث يجد عدم الفرق عندهم فيها بين صيغة العقد أو الإيقاع [٢]. نعم، قد تجب صيغة خاصة لوقوع بعض الإيقاعات بحسب ما قام عليه الدليل كما في باب الطلاق والقسم وغير ذلك ممّا يطلب تفصيله في محلّه.
٣- المحلّ أو الموضوع الذي يتعلّق به ذلك الأمر الإنشائي الإيقاعي كالزوجة في الطلاق والعبد في العتق وهكذا.
ويشترط فيه نفس ما يشترط في العقود من أن يكون تحت ملك الموقع وولايته طلقاً، وأن لا يكون مزاحماً مع حقّ الغير أو ممنوعاً عن التصرّف فيه، وقد يشترط في بعض أقسامه شروط خاصة كوقوع الطلاق- مثلًا- في طهر غير مواقع فيه، واشتراط الرجحان أو عدم المرجوحية في متعلّق النذر أو اليمين وغير ذلك ممّا ثبت اشتراطه في صحّة بعض الإيقاعات بالأدلّة الخاصة.
ويطلب تفصيل ذلك من محالّه.
رابعاً- الفضوليّة في الإيقاعات:
اختلف الفقهاء في صحّة العقود الفضولية بعد لحوق الإجازة [٣]، وأمّا الإيقاعات فقد يدّعى اتّفاقهم على بطلان‌