بالمئة دينار بعد أن كان صورياً، وعليه أن يسلّمها حينئذٍ للثالث في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل [١].
كما يجوز للدائن أيضاً أن يدفع إلى المدين الخمسة والتسعين ديناراً بنحو القرض، ولكن لا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة؛ لأنّها من الربا، فإذا حلّ موعد الاستحقاق وطلب الثالث دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين ديناراً، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه، فيتمّ المبلغ مئة دينار [٢].
(انظر: حوالة)
الثاني- بطريق الوكالة:
وهي تقع بصورتين:
الاولى: أن يكون الدائن وكيلًا في إجراء المعاملة عن المدين، فتجري المعاملة بين الثالث والمدين، فيبيع عليه الثالث خمسة وتسعين ديناراً معجّلة بمئة دينار مؤجّلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة، ويتمّ الخصم والتنزيل على نهج ما سبق [٣].
ثمّ لو أراد المدين بعد ذلك أن يملّك الدائن المبلغ باعه الخمسة والتسعين ديناراً التي انتقلت إليه بالشراء من الثالث بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة الدائن إلى الموعد المعيّن، فيملك الدائن المبيع ويكون مديناً بمئة دينار [٤].
الصورة الثانية: أن يكون الدائن وكيلًا في أن يشتري من الثالث لنفسه مبلغاً نقداً، كثمانية وتسعين ديناراً بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة المدين، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، ولكن صحّة هذه المعاملة تتوقّف على صحّة البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض؛ لأنّ حقيقة البيع إعطاء شي‌ء بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقيّة، فيصير

[١] كلمة التقوى ٤: ٥٠٦. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): ٤٣- ٤٤
[٢] كلمة التقوى ٤: ٥٠٦
[٣] كلمة التقوى ٤: ٥٠٦. وانظر: تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٠، م ٢. المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٨. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): ٤٤
[٤] كلمة التقوى ٤: ٥٠٦- ٥٠٧. وانظر: تحرير الوسيلة ٢: ٥٥١. المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٨. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): ٤٤