ثمّ إنّ وجود الخلاف من هذه الجهة في باب الظهار دون الإيلاء مع وحدة الأدلّة لا يعدّ إشكالًا في المقام كما لا يخفى.
نعم، قد يقال: إنّ ذلك منافٍ لما مرّ من المشهور من وقوع الإيلاء من المجبوب الذي لا يتصوّر منه الدخول، إلّاأن يحمل الدخول في كلماتهم هنا على ما يعمّ المساحقة ونحوها [١]، وقد مرّ بعض الكلام فيه.
سادساً- حكم الإيلاء:
حكم الإيلاء على نحو الإجمال أنّ المرأة إن صبرت عليه فلا بحث، وإلّا فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فينظر الحاكم المؤلي أربعة أشهر، فإذا انقضت خيّره بين الوطء والطلاق، وإن امتنع عن الأمرين ضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلّق، ولا يجبره على أحدهما تعييناً.
وهذا ممّا لا خلاف فيه، وقد صرّح به كثير من الفقهاء [٢].

[١] جواهر الكلام ٣٣: ٣٠٧- ٣٠٨
[٢] انظر: المقنع: ٣٥١. الكافي في الفقه: ٣٠٢. النهاية: ٥٢٧- ٥٢٨. المبسوط ٤: ١٣٢. المراسم: ١٥٩. الوسيلة: ٣٣٦. الشرائع ٣: ٨٦. القواعد ٣: ١٧٩. اللمعة: ٢٠٣. المسالك ١٠: ١٤١- ١٤٢. الروضة ٦: ١٦٠. جواهر الكلام ٣٣: ٣١٣- ٣١٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٣٢