لأنّه قريب العهد بالإسلام- أنّه منافق قطعاً؛ إذ النفاق يستبطن الكذب والجحود الباطني كما مرّ في وصف المنافقين، فهو مسلم لا مؤمن ولا منافق.
ثمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة إلى الواقع ومقام الثبوت، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر منهم أنّ كلّ من أظهر الشهادتين ولم يثبت نفاقه وكفره باطناً يُحكم بأنّه مؤمن بالمعنى الأعم، كما أنّه لو أقرّ بالولاية يحكم بإيمانه بالمعنى الأخص بمقتضى إقراره [١]، فيترتّب على كلّ منهما أحكامه فقهيّاً، من عدم جواز بيعه للكافر في الأوّل، وجواز بذل الزكاة له وإمامته للجماعة في الثاني.
وسيأتي تفصيل الكلام فيه في أمارات الإيمان من الإقرار ونحوه.
إيمان الفاسق:
اتّضح ممّا تقدّم في حقيقة الإيمان عدم دخل العمل فيه، فالفاسق بارتكابه المحرّمات وترك الواجبات لا يسلب منه الإيمان، ولا يخرج به عن حقيقته وقد مرّ تفصيل ذلك فراجع.
ثالثاً- نسبة الإسلام إلى الإيمان (الفرق بين الإيمان والإسلام):
حيث يكون الإسلام عند الفقهاء [٢] هو الإقرار بالشهادتين، أي كلمة (لا إله إلّااللَّه ومحمّد رسول اللَّه) فحسب، وقد مرّ تفسير الإيمان بالتصديق والاعتقاد القلبي، فلا محالة يكون الإيمان أخصّ من الإسلام، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمناً.
ويدلّ عليه صريحاً قوله تعالى: «قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» [٣]، كما استدلّ بها أبو عبد اللَّه عليه السلام لجميل بن درّاج على افتراق الإسلام عن الإيمان [٤]، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ذيل الآية: «فمن زعم أنّهم آمنوا فقد كذب،

[١] الشرائع ٤: ١٢٦. التحرير ٥: ٢٤٥. الدروس ٢: ١٢٥. المسالك ١٤: ١٦٤. مفاتيح الاصول: ٣٦٥. جواهر الكلام ٤١: ٢١. الشهادات (الگلبايگاني): ٥٠
[٢] انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (طبقاً لمذهب أهل‌البيت عليهم السلام) ١٣: ١١
[٣] الحجرات: ١٤
[٤] الكافي ٢: ٢٤، ح ٣