الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥

هذا، بالإضافة إلى أنّه وقع التصريح منهم بالخلاف في بعض الإيقاعات أنّه يقبل التعليق أم لا، كما في الظهار [١]) والإيلاء، فإنّ في الإيلاء ذهب الشيخ والعلّامة إلى الجواز [٢]، واحتجّ له بعموم الكتاب السالم عن المعارض [٣].
بل يبدو الخلاف في الطلاق أيضاً، حيث عبّر المحقّق بأنّه: «يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول المشهور لم أقف فيه على مخالف منّا» [٤].
وعلّق عليه الشهيد الثاني قائلًا: «نبّه [المحقّق الحلّي‌] بقوله: على قول مشهور على ضعف مستنده، فإنّه ليس عليه نص، وإنّما أوردوا عليه أدلّة ظاهرية، كقولهم:
إنّ النكاح أمر ثابت متحقّق فلا يزول إلّا بسبب متحقّق، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه. وقولهم: إنّه مع عدم الشرط إجماعي، ولا دليل على صحّته بالشرط، ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث‌