بالاحتياط اللزومي [١]، بل ذهب ابن إدريس الحلّي إلى جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة اختياراً [٢].
وعن المصباح ومختصره جواز إيقاعه طول ذي الحجّة وأنّ يوم النحر أفضل [٣].
بل في النهاية: «فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّناه» [٤].
ثمّ لو أخّره عن العيد فصريح بعضهم لزوم إيقاعه أيّام التشريق وعدم التأخير عنها [٥]؛ استناداً إلى الأخبار الدالّة على أنّ أيّام التشريق هي أيّام الاضحيّة، واحتاط فيه بعضهم لزوماً [٦].
وخلت عبارات الآخرين عن التقييد بها، قال المحقّق الحلّي: «فلو أخّره أثم وأجزأ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز» [٧]، وكذا في القواعد وغيره [٨].
وكيف كان، فلا إشكال بينهم في كفايته طول ذي الحجّة، سواء كان التأخير مع العذر أو متعمّداً.
نعم، مع التعمّد يبطل طوافه؛ لإخلاله بالترتيب اللازم بين مناسك منى والطواف، فيجب إعادة الطواف حينئذٍ.
قال السيّد الخوئي: «الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار، أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريق، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه [الذبح‌] لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط.
وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يُعيده بعد تدارك الذبح» [٩].
والتفصيل يطلب في محلّه.
(انظر: حجّ، هدي)

[١] تحرير الوسيلة ١: ٤١٠، م ١١. المعتمد في شرح‌المناسك ٥: ٢١٣
[٢] السرائر ١: ٥٩٥
[٣] نقله عنه في جواهر الكلام ١٩: ١٣٤
[٤] النهاية: ٢٥٧
[٥] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢١٣- ٢١٤
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٤١٠، م ١١
[٧] الشرائع ١: ٢٦٠
[٨] القواعد ١: ٤٤٣- ٤٤٤. مستند الشيعة ١٢: ٢٩٩- ٣٠٠
[٩] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢١٣- ٢١٤