الصلاة في معابدهم:
يجوز الصلاة في البيع والكنائس من دون استئذان أهلها أو الواقف أو الناظر عليها إذا علم بعدم إرادة الواقف اختصاص الوقف بهم، بل ومع الجهل بالاختصاص أيضاً؛ للأصل والسيرة، وظاهر النصوص [١] التي ترك الاستفصال فيها [٢]، كرواية الحكم بن الحكم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: «صلّ فيها، قد رأيتها ما أنظفها»، قلت: أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: «نعم، أما تقرأ القرآن: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى‌ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى‌ سَبِيلًا» [٣]، صلّ إلى القبلة وغرّبهم» [٤].
وأمّا مع العلم بالاختصاص فقد قوّى بعضهم بطلان الشرط والوقف معاً [٥]، بل جزم بعضهم بجواز الصلاة فيها [٦] وإن تردّد الشهيد الأوّل في ذلك، حيث قال:
«وفي اشتراط إذن أهل الذمّة في البيعة والكنيسة احتمال؛ تبعاً لغرض الواقف وعملًا بالقرينة» [٧].
واورد عليه بأنّه لا حاجة إلى الإذن بعد كون الأصل عدم ثبوت ملكهم لها، وعدم احترام معابدهم في الإسلام [٨].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: معابد)
ك- مساكنهم:
ذكروا أنّه لا إشكال في عدم المنع من علوّ بيوت أهل الذمّة على بيوت المسلمين إذا كان إحداثها قبل إحداث بيوت المسلمين، كما لا إشكال في عدم جواز علوّها على سائر بيوت المسلمين المجاورة إذا كان إحداثها بعد ذلك [٩]، بل هو موضع وفاق سائر المسلمين [١٠]؛

[١] انظر: الوسائل ٥: ١٣٨، ب ١٣ من مكان المصلّي‌
[٢] الحدائق ٧: ٢٣٤. مستند الشيعة ٤: ٤٤٦- ٤٤٧. جواهر الكلام ٨: ٣٧٩
[٣] الإسراء: ٨٤
[٤] الوسائل ٥: ١٣٨، ب ١٣ من مكان المصلّي، ح ٣
[٥] جواهر الكلام ٨: ٣٧٩
[٦] الحدائق ٧: ٢٣٤. مستند الشيعة ٤: ٤٤٧
[٧] الذكرى ٣: ٩٤
[٨] جواهر الكلام ٨: ٣٧٩
[٩] المنتهى ٢: ٩٧٣ (حجرية). الرياض ٧: ٤٨٦. جواهرالكلام ٢١: ٢٨٤
[١٠] المسالك ٣: ٧٩