الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨

وكما يشارك أهل الحلّ والعقد- في الجملة- في تعيين الحاكم كذلك يشاركون في عزله الخارجي بعد انعزاله الواقعي بفقدان بعض الشروط فيه، فإنّهم حيث يملكون النفوذ الاجتماعي والسياسي يقع على عاتق كلّ منهم مسؤولية عزل الحاكم غير الشرعي لتهيئة الظروف للحاكم الشرعي الجديد.
وإذا تمّ الالتزام بأنّ أهل الحلّ والعقد يشاركون في اختيار الحاكم من موقع تعبيرهم عن رأي الشعب، فلا حاجة فيهم إلى شرط العدالة ولا العلم ولا غيره ممّا ذكر في فقه الجمهور؛ لأنّ العبرة برأي الشعب حينئذٍ، مع الأخذ بعين الاعتبار اختيارهم أحد من هو من جامعي شرائط الحاكمية حسب الفرض.
ومنها: أنّ أهل الحلّ والعقد يتحمّلون المسؤولية الكبرى في نشر الإسلام وإقامة الشعائر ونصرة الحقّ والدفاع عن المظلوم وقضاء حوائج الناس وغير ذلك من أعمال البرّ؛ لما يتمتّعون به من القدرة والجاه والنفوذ بين الناس، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله، يقول: جعلت لك جاهاً، فهل نصرت به مظلوماً، أو قمعت به ظالماً، أو أغثت به مكروباً؟!» [١].
وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«... زكاة الجاه بذله...» [٢].
وهذا معناه لزوم استخدامهم لسلطاتهم ونفوذهم في كلّ مواقع الحقّ ورفض الباطل. ومن ذلك مساهمتهم في وضع وإجراء القوانين التنفيذية في المجتمع وسعيهم لتطبيقها أو تشريعها تحت إطار القواعد الشرعية العامة.
٢- شرائط أهل الحلّ والعقد:
ذكرنا أنّ بعض فقهاء الجمهور شرطوا في أهل الحلّ والعقد شروطاً، منها: العلم والعدالة والعدد الخاص، وبيّنا أنّ هذه الشروط غير مطّردة.
لكن إذا التزم فقهيّاً بأنّ الذين يعينون‌