الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥

أي انتظر به خيراً أو شرّاً يَحُلّ به [١]، وقال الراغب: التربّص الانتظار بالشي‌ء، سلعة كانت يقصد بها غلاءً، أو أمراً ينتظر زواله، أو حصوله [٢].
ومن ذلك قوله تعالى: «قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ» [٣].
ويستعمل لدى الفقهاء أيضاً في نفس المعنى اللغوي، كما في قوله تعالى:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [٤]، وقوله: «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [٥]، في بابي الطلاق والإيلاء.
وسوف يأتي أنّ من أحكام الإيلاء أنّ المرأة المولى منها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي يُنظر الحاكم المولي أربعة أشهر، فإن فاء فيها وإلّا خيّره بين الوطء والطلاق، وهذه المدّة هي المعبّر عنها بمدّة التربّص.
ثالثاً- حقيقة الإيلاء:
لمّا كان الإيلاء قسماً من أقسام اليمين والحلف، فهو إيقاع لا محالة، وليس بعقد، فتشمله أحكام سائر الإيقاعات، فلا ينعقد إلّا بالقصد إليه بإنشائه باعتباره وإبرازه بصيغة تدلّ على المعنى، ولا يحتاج إلى القبول، بل لا معنى للقبول فيه؛ لأنّ اليمين إنّما يتعلّق بفعل الإنسان نفسه لا فعل الغير، فلا يتصوّر فيه القبول.
وأمّا كون اليمين من الإيقاعات فهو من المسلّمات؛ ولذا لم يبحث الفقهاء عن حقيقة اليمين ولا الإيلاء من هذه الجهة، لا في بحث اليمين ولا في بحث الإيلاء، بل أرسلوه إرسال المسلّمات، وبنوا عليه بعض الامور.
فممّا بُني على هذا المبنى أنّ اليمين حيث يحتاج إلى الإذن- كيمين الولد والزوجة والعبد على المشهور- لا يقع موقوفاً على الإجازة؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ اليمين إيقاع ولا تجري الفضولية في الإيقاعات.
قال الشهيد الثاني: «وقيل: تقع بدون‌