الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤

اللفظ الدال على إنشاء خاص من طرف واحد» [١].
فتشترك العقود والإيقاعات في كونها إنشاءً لا إخباراً، وتختلف فيما ذُكر، قال المحقّق الكركي: «وأمّا الإقرار فليس من العقود والإيقاعات في شي‌ء؛ لأنّه ليس بإنشاء، وإنّما هو إخبار جازم عن حقّ لازم للمخبر» [٢].
ثانياً- حقيقة الإيقاع:
لم يتعرّض الفقهاء لبيان حقيقة الإيقاع إلّا قليلًا في مقام التفرقة بين العقد والإيقاع، والمستفاد من كلماتهم- كما مرّ التصريح به عن المحقّق النجفي- أنّ الإيقاع يطلق على ما لا يحتاج في إنشائه إلى قبول، بل يحصل بالإنشاء من طرف واحد.
إلّاأنّ هذا لا يبيّن الفرق الجوهري بين العقد والإيقاع، ومن هنا تصدّى بعض الفقهاء الكبار إلى توضيح الفرق الدقيق بينهما.
قال السيّد الحكيم: «والأولى أن يقال:
إنّ المائز بين العقد والإيقاع أنّ المفهوم المنشأ إن كان متعلّقاً بطرفين على وجه يكون تعلّقه بكلّ منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقدياً، أو لا يكون كذلك فيكون إيقاعاً، مثلًا: تمليك مال إنسان لآخر لمّا كان على خلاف سلطنة المالك والمتملّك- فإنّ خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملك غيره خلاف سلطنة المالك على ماله، وخلاف سلطنة المتملّك على نفسه- كان التمليك مفهوماً عقدياً.
وإسقاط ما في الذمّة لمّا لم يكن خلاف سلطنة من له الذمّة كان إيقاعاً، فيجوز وقوع الثاني بلا حاجة إلى إعمال سلطنة صاحب الذمّة، ولا يجوز وقوع الأوّل بلا سلطنة المتملّك. ومن ذلك تعرف أنّ إنشاء المفهوم العقدي لا يكون إلّابإعمال سلطنة كلّ من الطرفين، فيكون إيجاباً من طرف وقبولًا من طرف آخر» [٣].
وقال في موضع آخر: «لا يخفى أنّ الفرق بين الإيقاع والعقد أنّ الأوّل يكفي في حصوله إعمال سلطنة سلطان واحد،